“الشنيطى”: طرح الأراضى لمشروعات غزلية غير مجدٍ.. والاستثمار العقارى أفضل
“مصطفى”: الطرح يتزامن مع توقيع عقود دراسة إعادة الهيكلة مع “وارنر” الأمريكى
“القليوبى”: صناعة الغزل غير جاذبة لمستثمرى القطاع الخاص
بدأت الشركة القابضة للغزل والنسيج، حصر الأراضى غير المستغلة بشركاتها التابعة، استعداداً لطرحها للشراكة على مستثمرى القطاع الخاص؛ لإقامة مشروعات غزلية جديدة.
قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل، إن الشركة تعد ملفات الأراضى المتاحة، لتجهيزها للطرح، فور توقيع عقود إعداد دراسة إعادة الهيكلة مع مكتب وارنر الأمريكى للاستشارات يناير المقبل.
أوضح “مصطفى”، أن توقيع عقود إعادة هيكلة الشركات التابعة لها سيتم مطلع العام المقبل، مع المكتب الأمريكى (وارنر)، ومجموعة صحارا المصرية.
وأضاف أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة على الأراضى غير المستغلة بالتعاون مع القطاع الخاص، على أن يتم توجيه الإنتاج للتصدير.
وفقاً لرئيس القابضة: تتضمن خطة الشركة لتطوير شركاتها التابعة، نقل المصانع من داخل المناطق السكانية إلى المدن الصناعية، مع التوسع فى تدريب العمالة على الوسائل التكنولوجيا الحديثة.
وكانت الشركة أجلت توقيع عقود دراسة إعادة الهيكلة أكثر من مرة خلال الشهور الأربعة الماضية، على الرغم من فوز مكتب وارنر الامريكى، ومجموعة صحارا المصرية، بمناقصة إعداد الدراسة منتصف يونيو الماضى.
وقال عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن فكرة استغلال الأراضى غير المستغلة خطوة جيدة من قبل الحكومة، لكن اعتزامها مشاركة القطاع الخاص فى بناء مشروعات جديدة فى صناعة الغزل والنسيج خطوة مبهمة، وتحتاج إلى تفسير.
أوضح “الشنيطى”، أن صناعة الغزل فى مصر “عليها علامات استفهام” من حيث الجدوى الاقتصاديةً، خاصة مع تراجع نتائجها المالية فى الفترة الأخيرة بصورة تجعل من الصعب بدء استثمارات جديدة، فى ظل المنافسة الشرسة فى السوق العالمي.
واقترح المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، استغلال الأراضى المتاحة فى مجال العقارات، الأكثر جاهزيةً لاستقبال استثمارات جديدة خاصة فى مجال الإسكان المتوسط.
وقال محمد القليوبى، عضو المجلس الأعلى للصناعات النسجية، إن فكرة دخول القطاع الخاص فى مشاركة مع الشركات الحكومية تحتاج إلى خطة دراسة واضحة المعالم، تحدد أوجه الاستفادة منها.
أوضح “القليوبى”، أن أسعار الأراضى التابعة لشركات الغزل الحكومية مرتفعة، فى حالة الإيجار أو الشراء، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لن يدخل فى أى مشاركات لصناعة الغزل.
أضاف “القليوبى”: طرح الأراضى للمشاركة مع مستثمرى أى قطاع آخر غير الغزل والنسيج سيكون ذا جدوى وعائد أفضل، خاصة أن تكلفة إنتاج الغزول فى مصر مرتفعة، مقارنة بأسعار البيع النهائية فى السوق العالمي.
من جانبه، قال حسن بلحة، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، إن صناعة الغزل والنسيج غير مربحة فى الوقت الحالى، والسوق لن يتحمل دخول كيانات جديدة.
وأشار إلى ضرورة التفات الشركة القابضة لإعادة هيكلة شركاتها الحالية، ولا تفكر فى إنشاء كيانات جديدة، لحين تعويض الخسائر التى تكبدتها الفترة الماضية.
وأضاف أن عدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص، اتجهت لتخفيض طاقاتها الإنتاجية لأقل من 70% فى الوقت الحالى، بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع نظيرتها الأجنبية، التى استحوذت على السوق بالكامل، نتيجة انخفاض أسعارها.
