“الاستثمار” تقدم حزمة مشروعات جديدة لـ”المجموعة الاقتصادية” للعمل بنظام “المناطق الخاصة”

مصدر: تعديل المادة 29 من قانون الاستثمار قيد النقاش الحكومى ولم ترفض

تلقت الهيئة العامة للاستثمار نحو 10 طلبات جديدة من شركات عربية ومحلية، لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر حكومى، إن هيئة الاستثمار أرسلت قائمة الطلبات لوزارة الاستثمار، لعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية، التى لا تزال تناقش تعديل المادة 29 من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار، الخاصة بإلغاء الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة.

وأوضح المصدر أن المجموعة الاقتصادية وافقت مؤخراً على 13 طلباً لمستثمرين محليين وعرب، لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، نظراً لتقدمهم بطلبات الاستثمار قبل صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وأضاف: «الهيئة أوشكت على الإنتهاء من إجراءات بدء نشاط المشروعات الـ13، لكنها لن توافق ولو بشكل مبدئى على أى طلبات جديدة لحين وضوح الرؤية فى المجموعة الاقتصادية».

وأكد المصدر أن المجموعة الاقتصادية لم تبلغ وزارة الاستثمار برفض عودة المناطق الحرة الخاصة بشكل قاطع، ولم تبد موافقة عليها، والجميع ينتظر قرار الدولة النهائى ووضوح الصورة.

وكان هانى دميان، وزير المالية، قال لـ«البورصة» ـ نهاية أكتوبر الماضى ـ إنه لا نية للحكومة لعودة المناطق الحرة الخاصة ولو بضوابط لتورطها فى زيادة نسبب التهريب، وأضاف: لدينا مناطق اقتصادية ذات طبيعة اقتصادية خاصة تعمل بنظام اقتصادى واستثمارى متطور للغاية ولدينا المنظومة العامة للاستثمار فى مصر.. الاثنان بيحاكا أفضل الطرق الاستثمارية فى العالم ولن نحتاج المناطق الحرة الخاصة.

وقال المصدر إن هيئة الاستثمار لديها بدائل أخرى حال رفض عودة المناطق الحرة الخاصة، من بينها إعادة التفاوض مع المستثمرين الراغبين لضخ استثماراتهم داخلياً.

وأضاف أن هيئة الاستثمار غير متوسعة فى العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ تأسيسها، وتستهدف فقط التوسع فى المناطق الحرة العامة.

وتعد المناطق الحرة الخاصة جزءا من أراضى الدولة تدخل ضمن حدودها السياسية وتخضع لسلطتها الإدارية، لكن تختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منها جمركياً واستيرادياً ونقدياً، مقارنة بغيرها من أوجه التعامل فى المناطق الاستثمارية الأخرى.

وتمتلك مصر 10 مناطق حرة خاصة، تضم 262 مشروعاً باستثمارات 10 مليارات دولار، وتتوزع جغرافيًّا فى الإسكندرية، مدينة نصر، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، قنا، شبين الكوم، شرق بورسعيد.