اعتمدت الجمعية العمومية للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات توزيع 24.3 مليون من فائض النشاط التأمينى المحقق بميزانية الشركة للعام المالى 2014/ 2015 مقابل 15.8 مليون جنيه نهاية العام المالى 2013/ 2014.
قال أحمد مرسى نائب العضو المنتدب بالشركة لـ« البورصة » أن فائض النشاط التأمينى المحقق بالشركة بلغ 60.9 مليون مقابل39 مليون جنيه نهاية يونيو 2014.
ويوزع الفائض بنسبة 60% للمساهمين مقابل 40% لحملة الوثائق وفقا لنظام التأمين التكافلى فى اغلب الشركات العاملة بالتكافلى.
أضاف أن الشركة تستكمل حاليا إجراءات توزيع الفائض والذى يعد الثالث على التوالى، فيما تم اعتماد توزيع اول فائض على المساهمين وحملة الوثائق بميزانية الشركة للعام المالى 2012، 2013.
ويتم توزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وتكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات، وفقا لمبدأ «التكافلى» الذى يقوم على مشاركة وهم حملة الوثائق أو المؤمن لهم المشتركين فى التأمين فى توزيع الأضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذى يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم.
أوضح مرسى أن إجمالى الأقساط المحققة بلغ 355.5 مليون جنيه، مقابل 318.5 مليون جنيه نهاية العام المالى 2013- 2014 بنسبة نمو 11.7% فيما تستهدف الشركة الوصول بإجمالى الأقساط لـ375 مليون بنهاية العام المالى الجارى، وتحقيق معدل نمو سنوى نمو سنوى يتراوح بين 10 و12%.
أضاف أن إجمالى التعويضات المسسدة للعملاء بلغ 149.8 نهاية يونيو الماضى مقابل 98.9مليون جنيه نهايو يونيو 2014 بزيادة قدرها 50.9 مليون وبنسبة نمو 51.5%.
وارتفع إجمالى حقوق المساهمين بالشركة ليصل لـ 164.9مليون مقابل 150.7مليون نهاية يونيو 2014 بزيادة قدرها 14.2 مليون وبنسبة نمو 9.4%، فيما سجل اجمالى حقوق حملة الوثائق 246.9 مليون مقابل 203.5 مليون نهاية العام المالى 2013/ 2014 بزيادة 43.4 مليون وبنسبة نمو 21.3%.
وارتفع إجمالى ارباح الشركة ليسجل 49.3 مليون مقابل 40 مليون جنيه بزيادة قدرها 9.3 مليون وبنسبة نمو 23%.
يبلغ رأسمال المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات المصرح 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال بين 67% لستة بنوك وتشمل بنوك «مصر إيران للتنمية» و«فيصل» و«البركة» و«مصر» و«الشركة المصرفية» و«المصرف العربى الدولى»، وتتوزع النسبة المتبقية بـ8% للصندوق الاجتماعى للتنمية و25% للجانب الكويتى ممثلة فى شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية والمملوكتين لمجموعة الخليج للتأمين.
