فوزى: المقترح يضمن عدم تحمل الدولة أى أعباء مالية
طالب المهندس فتح الله فوزى، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بطرح تنمية وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بنظام حق الامتياز، واعتبره الأفضل، ويضمن عدم تحميل موازنة الدولة أى أعباء.
أشار فى بيان إلى أهمية وضع نموذج عمل جديد بين الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضى من جهة والمطورين من جهة أخرى، وتطبيق نموذج المطور العام على جميع القطاعات الاقتصادية خاصة فى المراحل المبكرة من التطوير، لجذب الاستثمارات المطلوبة والإسراع من عملية تطوير المدن الجديدة.
ولفت “فوزى” فى بيان إلى أن نموذج العمل المقترح يعتمد على آلية “المطور العام” ويمثل دوره شركة أو تحالف من الشركات المالكة للخبرات وسابقة الأعمال والتمويل، وتقوم الدولة أو “جهة الولاية” بمنح الأرض للمطور العام من خلال عقد “حق الامتياز”.
أوضح أنه وفقاً لذلك العقد يقوم المطور العام بتمويل وتنفيذ شبكة الطرق ومحطات وشبكات المرافق السيادية والفرعية، كما يحق له التسويق وبيع الأراضى للمطورين والمستثمرين العقاريين. أشار إلى ان عقود البيع للمستثمرين يمكن ان يتم توقيعها من ثلاثة أطراف، وهى جهة الولاية المختصة بالأرض الخام، والمطور العام القائم بأعمال تجهيز الأرض بالمرافق، والمستثمر أو المطور العقارى الذى يشترى الأرض بهدف بناء مشروع محدد عليها، لافتاً إلى أن إيرادات البيع يتم تقسيمها وتوزيعها بين جهة الولاية والمطور العام حسب النسب المتفق عليها فى عقد “حق الامتياز”، والتى تختلف حسب موقع الأرض ومساحتها.
ولفت إلى أن دور الدولة وفقاً لعقد “حق الامتياز” هو اعتماد المخطط العام للأرض المخصصة ليلتزم به المطور العام، ووضع اشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية لتطوير المنطقة لتكون هى أسس التعاقد مع المستثمرين، ومتابعة أداء المطور العام والمستثمرين الحاصلين على قطع الأراضى ودرجة الالتزام بالعقد والجدول الزمنى للتطوير.
وأوضح أن دور المطور العام يتمثل فى إعداد المخطط للأرض وفقاً لاحتياجات السوق وبالتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة .
