“عمر”: “المجتمعات العمرانية” أوشكت على إتمام التسعير وتعاون مع الهيئات لتطبيق القانون
“السباعى”: مشاورات لتحديد موعد طرح 1500 فدان.. واللجان تُقيم الأراضى السياحية
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار طرح أراضى هيئتى التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اقتراب الأخيرة من إنهاء إجراءات التسعير وضوابط عرض الأراضى على موقع هيئة الاستثمار.
وقال علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إن الهيئة اتفقت مع “المجتمعات العمرانية” على كافة تفاصيل طرح الأراضى التابعة لها، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات “البسيطة”، على حد وصفه، لتنفيذ الطرح.
أضاف “عمر” لـ”البورصة”، أن هيئة الاستثمار لديها الرغبة فى التنسيق والتعاون مع كافة الهيئات، لتسهيل إجراءات طرح الأراضى للمستثمرين، وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية الصادرة يوليو الماضى.
وأشار إلى اقتراب هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير أراضى هيئة التنمية السياحية، استعداداً لطرحها على موقع الهيئة خلال الأيام المقبلة.
ويبلغ مخزون الأراضى الجاهزة للطرح لدى “التنمية السياحية” 65 مليون متر مربع تتضمن 9 ملايين متر مربع أراضى جديدة، يتم طرحها لأول مرة فى رأس سدر والعين السخنة ونبق ورأس الحكمة.
واتفقت “الاستثمار” مع “المجتمعات العمرانية” على بنود البروتوكول المقرر توقيعه لتنظيم عملية طرح الأراضى الاستثمارية فى المدن الجديدة، ويتضمن تشكيل فريق عمل مشترك من المسئولين فى هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وتخصيص مقرات فى عدد من المدن الجديدة لتلقى طلبات الاستثمار وإرسالها إلى الهيئتين لدراستها.
وستشكل الهيئتان فريق عمل لبحث طلبات الاستثمار، وسيتم تخصيص عدة مقرات فى أجهزة المدن، وعلى رأسها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق ومقرات لمدن الصعيد.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية لـ”البورصة”، إنه يجرى التشاور مع هيئة الاستثمار لتحديد الموعد النهائى لطرح الأراضى بعد الاتفاق على كافة التفاصيل خلال أيام.
أضاف أن الطرح الجديد لأراضى الاستثمار العقارى سيشمل 64 قطعة بإجمالى مساحة 1500 فدان، ويعلن عنه مطلع 2016 بعد تثبيت الأسعار على موقع الهيئة العامة للاستثمار.
أوضح “السباعى”، أن لجاناً بالهيئة تعمل على إنهاء تسعير أراضى هيئة التنمية السياحية لإرسالها إلى الهيئة العامة للاستثمار وتحديد موعد الطرح.
وحددت “المجتمعات العمرانية” ضوابط لتسعير أراضى الاستثمار العقارى تشمل تحديد سعر المتر المربع بقيمة أعلى من القيمة التقديرية التى كانت تتضمنها المزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات بعد إلغاء المزايدة بجانب عرض قطع الأراضى على موقع الهيئة العامة للاستثمار، وحال عدم تلقى عروض من الشركات العقارية خلال 3 أشهر يتم رفع قطعة الأرض من على الموقع، وإعادة تسعيرها.
وينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على تفعيل نظام الشباك الواحد خلال 18 شهراً لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر، على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية.
وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار كافة الجهات الإدارية والهيئات، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها كافة الأراضى المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، مع ربط هيئة الاستثمار بالجهات صاحبة الولاية بنظام إلكتروني، تفعيلاً لنظام الشباك الواحد.
وحددت اللائحة التنفيذية جهات تثمن الأراضى الصناعية، أو القيم الإيجارية أو مقابل الانتفاع للأراضى المملوكة للدولة أو لأحد الاشخاص الاعتبارية العامة والمحددة، عن طريق إحدى هيئات المجتمعات العمرانية، الخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، أو الهيئة العامة للمساحة.
