“عبدالرحمن”: انتشار المخالفات يدفع العملاء إلى تفضيل الوحدات المرخصة
“القصاص”: ضرورة توفير شبكة مواصلات لتطوير المناطق الجديدة
رصد العاملون بالقطاع العقارى فى الإسكندرية تراجعاً فى الإقبال على شراء الوحدات المخالفة، عكس ما كان سائد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، التى انتشرت بعدها المخالفات على نطاق واسع.
وأدى انتشار العقارات المخالفة خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى خلق تجمعات من العمارات العشوائية فى ظل غياب الرقابة من الدولة، مما شجع المقاولين على بناء مناطق جديدة على أطراف المحافظة.
وقال مستثمرون عقاريون بالإسكندرية، إن الإقبال تباطأ بشكل كبير على العقارات المخالفة وبعد انتحابات مجلس النواب، سادت مخاوف من صدور قوانين أو إجراءات لإزالتها.
أكد منتصر بالله عبدالرحمن، مدير التسويق بشركة تنمية للاستثمار العقارى، على توجه العميل السكندرى حالياً لشراء الوحدات العقارية من الشركات المتخصصة فى البناء والمرخصة، خاصة بعد زيادة نسبة العقارات المخالقة، والتى أقيمت خلال مدة زمنية قصيرة من قبل مقاولين غير متخصصين فى التطوير العقارى، وبارتفاعات شاهقة، مما تسبب فى ظهور أخطاء جوهرية فى أساسات البناء أدت إلى انهيار بعضها وميل البعض الآخر.
أضاف عبدالرحمن، أن الأزمات المتكررة التى واجهها السوق العقارى بالإسكندرية دفعت العميل إلى المفاضلة والتحرى وشراء الوحدة المرخصة، مؤكداً أن العميل أصبح لديه الوعى الكافى، وصل إلى متابعة أعمال الإنشاءات للتأكد من سلامة العقار بنفسه.
وأشار إلى أن التوسع الأفقى بالإسكندرية ساعد فى ظهور أماكن جديدة مقننة داخل المحافظة، خاصة بعد نقل عدد من المصالح والجهات الحكومية خارج وسط المدينة، وهو ما ساهم فى زيادة الإقبال على شراء الوحدات السكنية بتلك المناطق، ومنها شرق منطقة سموحة، ومدينة سموحة الجديدة، وكينج مريوط غرب الإسكندرية، مشيراً إلى أن تلك المناطق واعدة فى مجال الاستثمار العقارى الفترة المقبلة.
أضاف أن تدخل الدولة فى تعمير المناطق الجديدة من أهم عوامل الجذب، خاصة فى ظل تكدس مناطق وسط البلد، وهو ما سوف يدفع الشركات العقارية لإقامة مشروعات كبيرة وزيادة الاستثمار بالمحافظة.
وتابع أن من ضمن المناطق الجديدة فى مجال الاستثمار العقارى ترعة المحمودية، وطريق مصطفى كامل، والطريق الدولى شرق الإسكندرية، وبرج العرب، مؤكداً أن توجه شركات كبيرة فى مجال الاستثمار العقارى لإقامة مشروعات فى تلك المناطق، كان الدافع الرئيسى لفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للبدء فى الاستثمار والبناء.
وشدد عبدالرحمن، على ضرورة فرض الدولة الرقابة على جميع المناطق الجديدة، للحد من المخالفات التى وصلت إلى 27 ألف عقار بالمحافظة.
وأضاف أن سعر المتر فى منطقة سموحة الجديدة تضاعف خلال الـ6 أشهر الماضية إلى 6 آلاف جنيه، بينما لم يتخط الـ3500 أبريل الماضى.
وأشار إلى أن الأضرار التى لحقت بالقطاع العقارى الفترة الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة، أدت إلى انهيار بعض المنازل بمناطق متفرقة، ودفع بعض شركات الاستثمار العقارى إلى اتخاذ تدابير احتياطية لمواجهة الأزمات المصاحبة لتجمع مياه الأمطار بالشوارع، خاصة أن تدخل الحكومة والمحافظة لتطوير شبكات الصرف الصحى يحتاج إلى فترة زمنية طويلة.
وقال إن شركات الاستثمار العقارى ستساهم فى تطوير شبكة الصرف الصحى المتضررة، خاصة فى منطقتى المطار والفلكى اللتان تعدان أكثر المناطق المتضررة من النوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، أكد سامح القصاص، مدير المبيعات بشركة أركان للاستثمار العقارى، على ثبات أسعار الوحدات السكنية منذ الموسم الماضى فى مناطق مختلفة بالمحافظة، فيما عدا الشوارع الرئيسية المتمثلة فى طريق الكورنيش وشارع أبوقير والذى ارتفع فيه سعر المتر إلى 23 ألف جنيه بمنطقة ستانلى، بينما تراوح بين 8 آلاف و13 ألف جنيه بالشوارع الجانبية للكورنيش.
وأضاف أن أغلب المناطق الجديدة بالمحافظة تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من العملاء، خاصة الشباب لشراء وحدات سكنية سواء كانت داخل كمباوند أو عمارات منفصلة، مما دفع شركات الاستثمار العقارى بالبدء فى التوسع الأفقى والاستثمار فى مناطق مختلفة منها سموحة الجديدة وميامى الجديدة ومحرم بك والفضالى.
وأشار إلى أن سعر المتر بمنطقة كينج مريوط وصل إلى 3 آلاف جنيه، وتراوح فى منطقة سموحة الجديدة بين 2000 و6 آلاف جنيه.
