وافق مجلس إدارة البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير على برنامج تمويلى لتوفير أكثر من 3.5 مليار دولار للدول الأعضاء التى تتعرض لصدمات اقتصادية سلبية.
قال بيان صادر من البنك حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن مدة برنامج سيولة التمويل التجارى لمواجهة التقلبات الدورية ستكون سنتين بشكل مبدئى.
وأضاف أن برنامج البنك يضخ ما يصل إلى 40% من حد الالتزام الإجمالى السنوى المعتمد لديه، بهدف توفير سيولة التمويل التجارى للبنوك المركزية والبنوك التجارية المختارة فى البلدان المؤهلة، بالتمويل المتاح لعام 2016.
وأوضح البيان، أن البرنامج سيوفر للبلدان المؤهلة والمعنية، التسهيلات غير التمويلية، مثل الضمانات، وخطابات الاعتماد والأدوات المماثلة، ويتيح استخدام التسهيلات التمويلية لتمويل التجارة.
وقال بنديكت أوراما رئيس البنك، إن التسهيلات تساعد البلدان الأعضاء على سد الفجوة الكبيرة فى تمويل التجارة التى تواجهها نتيجة الصدمات الاقتصادية الحالية حتى يتم استعادة الأوضاع الطبيعية للتمويل.
وأضاف أن البنك استجاب للظروف الاستثنائية التى تتطلب الدعم العاجل على نطاق واسع لضمان عدم دخول القارة فى ركود اقتصادى، نتيجة انخفاض مفاجئ فى التدفقات التجارية.
ويتوقع البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، أن يكون لبرنامج التمويل أثر إيجابى على البلدان المؤهلة ليشمل استمرار توريد المواد الخام والسلع الرأسمالية والسلع الأساسية فى الأسواق واستقرار معدلات التضخم وأسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وقال البيان إن البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير سيقوم بعمليات تمويل يبلغ مجموعها حوالى 2 مليار دولار فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة نتيجة الطلبات الواردة من عدد من البنوك المركزية.
