وزير الاستثمار : السعودية تضخ 9.5 مليار دولار إستثمارات جديدة بخلاف المنتجات البترولية والودائع
استمرار المفاوضات مع السعودية على وديعة للبنك المركزى وجولة خليجية وقوائم للمشروعات التى تحتاج للتمويل
أعدت الحكومة قائمة بالمساعدات التى ستتفاوض مع الدول الخليجية للحصول عليها لمساعدتها على عبور أزمة نقص العملة التى تمر بها البلاد منذ شهور، وتتضمن تلك القائمة تمويلات لمشروعات محددة وودائع فى البنك المركزى واستثمارات سيتم ترويجها للمستثمرين الخليجيين.
وقال وزير الإستثمار اشرف سالمان إنه تم الإتفاق مع السعودية على ضخ إستثمارات تقدر بنحو 9.5 مليار دولار فى مصر بخلاف الإستثمارات القائمة .
اضاف لـ”البورصة” ان الإستثمارات تتوزع بين 30 مليار ريال “8مليارات دولار ” لمشروعات خاصة غير مشروطة عرضتها مصر وجارى دراستها من الجانب السعودية بالاضافة الى 1.5 مليار دولار إستثمارات مشروطة يتم ضخها فى مشروعات تنموية خدمية مثل الصرف الصحى والإسكان المتوسط .
وتوقع سالمان أن تضخ السعودية الشريحة الأولى من الإستثمارات التى ستضخها الصناديق السيادية السعودية المقدرة بـ 30 مليار ريال الربع الأول من 2016 , كما يمكن ان يتم ضخ جزء من الـ 1,5مليار دولار قبل ذلك التاريخ .
وذكر سالمان إنه جارى التفاوض أيضا بجانب الإستثمارات على ودائع بالدولار لم تحدد قيمتها ,بخلاف شراء مواد بترولية من السعودية تؤمن إحتياجات مصر على مدار الخمس سنوات المقبلة .
وقالت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، إن الجهات الحكومية المختلفة أعدت قوائم بالمشروعات التى تحتاج إلى تمويل خارجى، والمشروعات التى ترغب فى ترويجها للمستثمرين فى المنطقة، وبرغم الإعلان الصادر عن الديوان الملكى السعودى مساء أمس الأول بتعزيز المساعدات السعودية المقدمة لمصر، لكن الحكومة على ما يبدو مازالت تنتظر المزيد.
وقالت نصر لـ«البورصة»، إن المفاوضات مع الجانب السعودية لم تنته بعد، حول الحصول على وديعة للبنك المركزى، ومذكرات تفاهم للمشروعات الاستثمارية، وقروض للمشروعات.
وتقوم نصر بجولة خليجية السبت المقبل تتضمن الكويت والإمارات، للحصول على ودائع للبنك المركزى خلال الفترة المقبلة، وتفعيل وعود الدولتين بضخ استثمارات والتى أعلن عنها فى مؤتمر شرم الشيخ فى مارس الماضى.
وكشفت نصر، أن جولتها الخليجية ستتضمن عقد مفاوضات مع الصناديق السيادية الخليجية بهدف الحصول على تمويلات لمشروعات فى قطاعات النقل والصحة والتعليم.
أضافت أنها ستلتقى مسئولى الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية وأبوظبى وصندوق خليفة لعرض المشروعات التى تحتاج الحكومة لتمويلها.
وتعانى مصر أزمة عملة مع صعوبة فى اتخاذ إصلاحات جريئة للتعامل معها، نتيجة الحسابات السياسية والاقتصادية، والتى تسعى لتجنب ارتفاع كبير فى الأسعار، وتعمل الحكومة على تعزيز موارد البلاد الدولارية، ودعم احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، والذى يعانى ضغوطاً كبيرة فى الوقت الحالى لتمويل عمليات التجارة الخارجية، والعمليات الرأسمالية.
وكشفت نصر عن موافقة السعودية على تقديم 750 مليون دولار منحة سلعية غير بترولية لمصر خلال الفترة المقبلة، من أصل 1.5 مليار دولار عرضها الجانب السعودى على الوفد المصرى الذى زار الرياض مطلع الشهر الحالى.
وأوضحت أن الدفعة الأولى من المنتجات البترولية التى وعدت بها المملكة ستأتى فى أول يناير المقبل، رافضة الكشف عن قيمتها.
كانت السعودية قد أعلنت أمس الأول عن مساهمتها فى توفير الاحتياجات البترولية لمصر على مدار السنوات الخمس المقبلة، ورفع استثماراتها فى مصر إلى 8 مليارات دولار.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن السعودية تدرس الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، خلال الفترة المقبلة.
وقدمت الهيئة العامة للبترول قائمة بكامل احتياجاتها من المواد البترولية شهرياً لوزارة التعاون الدولى، لكى تتفاوض مع المملكة العربية السعودية بشأن المساهمة فى توفيرها.
وقال مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إن الجانب السعودى سيوفر شحنات بترولية من «البنزين والسولار والمازوت» مع منح فترات طويلة الأجل لسداد قيمة الكميات.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى من السولار بـ500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقاً لتقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للبترول.
ولفت إلى أن وزارة التعاون الدولى تتولى التفاوض مع الجانب السعودى بشأن تجديد عقد توريد شحنات بترولية مع تسهيلات طويلة الأجل فى السداد مع شركة أرامكو، بالإضافة لتوفير كميات بـ300 مليون دولار باقى التعاقد الأول.
