رفع الإحتياطى الفيدارلى الأمريكى نطاق الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 0.25% و 0.50%، بدلا من 0% و 0.25%.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان سياسته الذي تبنته اللجنة بالإجماع “ترى اللجنة أنه كان هناك تحسنا ملحوظا في ظروف سوق العمل هذا العام وهي على ثقة كبيرة بأن التضخم سيرتفع في الأمد المتوسط إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.”
وأوضح المجلس أن رفع سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد “تدريجي” للسياسة النقدية وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يبقى منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف.
وأضاف البيان الصادر عن المجلس الاحتياطى الفيدرالى، إنه في ضوء نزول معدل التضخم حاليا عن 2% ستراقب اللجنة عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع صوب المستوى الذي تستهدفه للتضخم.
وتتوقع اللجنة أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تسوغ زيادات تدريجية فقط في سعر فائدة الأموال الاتحادية.”
ولم تتغير التوقعات الاقتصادية الجديدة لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي إلى حد كبير عما كانت عليه في سبتمبر إذ من المتوقع الان أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.7% العام القادم وأن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.4%.
وتضيف الخطوة الأمريكية التى كانت متوقعة على نطاق واسع، ضغوطا جديدة على البنك المركزى فى مصر والذى ستجتمع لجنة السياسة النقدية فيه اليوم، لبحث مستقبل أسعار الفائدة على الجنيه للأسابيع الستة المقبلة.
وتعانى مصر من أزمة عملة كبيرة نتيجة عدم كفاية مواردها الدولارية وهو ما أثر على العمليات الرأسمالية وعمليات تمويل التجارة الخارجية التى تضررت بشدة على مدار العام الحالى.
وكالات
