قام كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بضخ 8 مليارات دولار لمصر فى إطار الشراكة الاستيراتيجية خلال الخمس سنوات القادمة لمساندة الحكومة لاحداث تحولات جوهرية .
وقال أسعد عالم المدير الاقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى في بيان له أنه فى اطار الشراكة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو ستة مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي ثمانية مليارات دولار.
أضاف أن مساندة البنك الدولى ترتكز على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد لخلق مزيد من الوظائف، وتحسين جودة تقديم الخدمات واشتمال كافة الفئات، والتشجيع على حماية الفقراء والمحرومين بقدر أكبر من الفاعلية.”
و أشار إلى تهدف المساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي إلى مساعدة مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
ويستند الإطار الإستراتيجي الجديد إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي.
وتتضمن هذه الإجراءات أيضا مساندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.
