أعرب أسعد عالم، المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، عن ترحيب البنك بدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل مساندة ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.
وقال عالم في بيان اليوم الجمعة، تعليقا على موافقة البنك الدولي على تخصيص مليار دولار لمصر لدعم برنامجاها الإصلاحي – إن هذا البرنامج يهدف لضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتقوية إدارة الدين؛ فضلا عن ضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص.
ونوه المدير الإقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إلى أنه بجانب ذلك سيتم تعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة.
يُُشار إلى أن قرض البنك الدولي لمصر أمس، هو الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية في البلاد، وتظل المرحلتان الثانية والثالثة من الإطار مرهونتين بالتنفيذ المرحلي لبرنامج الإصلاح متعدد السنوات الذي تتبناه الحكومة المصرية، ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلي. وقد أُعد هذا البرنامج بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقي للتنمية الذي يقدم تمويلا موازيا.
