دميان: الاقتصاد لم يستعد معدلات أدائه المرتفعة ولا يزال النمو أقل من الطاقة الكامنة
ثبتت وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش» تصنيفها لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت «فيتش» فى تقرير لها حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن قدرة مصر على سداد الديون من العملة المحلية والأجنبية مستقرة عند «B».
وأرجعت الوكالة تثبيت تصنيف مصر إلى انخفاض الدين الخارجى، وتحقيق الحكومة تقدماً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بالرغم من ارتفاع عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى من العملات الأجنبية.
وأضاف التقرير أن مصر استطاعت تخفيض العجز المالى من 17.6% يونيو 2014، فى حال استبعاد المنح التى حصلت عليها آنذاك، إلى 12.5% بنهاية يونيو 2015.
وقالت فيتش إن حصيلة الدولة ستزداد خلال العام المالى الجارى بفضل، إدخال ضريبة القيمة المضافة وتقليل فاتورة الدعم والأجور.
وتوقع التقرير أن يظل عجز الموازنة مرتفعاً خلال العام المالى الجاري، نتيجة التزامات الإنفاق الاجتماعى للصحة والتعليم التى وضعها الدستور الجديد.
كما توقع التقرير انخفاض الدين العام إلى 93.7% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية السنة المالية المقبلة.
وأوضح أن الطلب على النقد الأجنبى مرتفع بالرغم من انخفاض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية والذى يكفى فقط لأقل من 3 شهور واردات سلعية.
وتوقعت «فيتش» لجوء الحكومة لبرنامج من صندوق النقد الدولى للحصول على تمويلات وقروض إذا لزم الأمر.
وقالت إن هناك عدم وضوح فى سياسة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، متوقعة مزيداً من الخفض فى قيمة الجنيه.وأضافت الوكالة أن نجاح مصر فى طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، ساهم بشكل كبير فى دعم التصنيف الائتمانى لها.
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادى تباطأ فى الفترة الأخيرة نتيجة نقص النقد الأجنبى وتأثر أوضاع المالية العامة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتمانى أن ينخفض معدل النمو الاقتصادى بنهاية السنة المالية الحالية، وأن يصل 4% فى المتوسط خلال 2016 و2017، كما توقعت ثبات معدلات التضخم عند 10%.
وترى وكالة التصنيف الائتمانى أن هناك تحسناً فى الاستقرار السياسى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية مما يدعم التصنيف، بالرغم من حادث الطائرة الأخير فى سيناء والتى ستظل تشكل خطراً.
وفى تعليق على القرار قال وزير المالية هانى إن الاقتصاد يظهر صلابة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمى والاضطرابات فى الأسواق المالية الدولية سلباً على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الاقتصاد المصرى بالتطورات السياسية الإقليمية فى أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادى.
وأضاف أنه بالرغم من التحسن فى النشاط الاقتصادى خلال العام الماضى، إلا أن الاقتصاد لم يستعد بعد معدلات أدائه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.
وأكد وزير المالية ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التى بدأتها الحكومة منذ العام الماضى لدفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى التزام الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.
