15 ألف جنيه راتب موظف المستوى الثانى المعين على اللائحة القديمة مقابل ألفى جنيه للجديدة
واصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد“، اليوم السبت، إضرابهم لأكثر من عشرة أيام متتالية، وذلك للمطالبة بتطبيق اللائحة التأسيسية، والمساواة فى صرف الأرباح السنوية بين جميع العاملين.
قال أحد عمال الشركة بفرع العباسية بالقاهرة -رفض ذكر اسمه-، لـ«البورصة» إن: «السبب الرئيسى فى الإضراب يتمثل فى المطالبة بتطبيق اللائحة التأسيسية القديمة لسنة 2004، وإلغاء اللائحة الجديدة المطبقة عام 2007 وضم سنوات الخبرة للتسويات، فضلاً عن عودة العمال المفصولين تعسفياً عن العمل، بالإضافة إلى إقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة، والتحقيق فيما وصفه بـ«الفساد المالى والإدارى» بالشركة، وتثبيت حافز الإنتاج الجماعى بنسبة 100% لجميع العاملين، والمساواة فى صرف الأرباح السنوية بين العاملين».
وأضاف أن «رئيس مجلس إدارة الشركة صرف مكافآت لنفسه ولأعضاء مجلس الإدارة وللمديرين المحيطين به، دون صرفها لباقى العاملين»، لافتاً إلى أن عدد العمال المضربين يبلغ نحو 18 ألف عامل فى 56 فرعاً على مستوى الجمهورية.
لفت إلى أن الموظف على المستوى الثانى طبقاً للائحة 2004 لا يقل راتبه الشهرى عن 15 ألف جنيه، أما الموظف الذى تم تعيينه على اللائحة الجديدة يصل راتبه إلى نحو 2000 جنيه.
وتابع المصدر: “حافز الإنتاج الجماعى لعام 2015 تم تجميعه على مدار السنة وبلغ الإجمالى الخاص به نحو 32 مليون جنيه، تم توزيعها على 2200 موظف من أصل 18 ألف موظف بما لا يقل عن أربعة شهور ولا يزيد على 20 شهراً، وذلك طبقاً للاتفاق بين رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ومديرين المناطق ومديرى الإدارات ورؤساء الأقسام.
وأشار إلى أن لائحة 2004 تنطبق على نحو 3000 عامل، أما لائحة 2007 فهى تنطبق على حوالى 15 ألف عامل، موضحاً أن أبرز عيوب اللائحة الجديدة تتمثل فى عدم توافر علاج أسرى، وعدم المساواة فى الأجور والأرباح بين جميع العاملين، بالإضافة إلى صرف الأرباح السنوية على 26 شهراً، فى مقابل اللائحة القديمة التى يتم صرف الأرباح بها على مدار 48 شهراً طبقاً للأجر الأساسى.
وفى السياق أكد خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية على مساندته للعمال، وحقهم فى الإضراب، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، لافتاً إلى أن العمال أكدوا أنه تم إيقاف أكثر من 156 عاملاً عن العمل بقرار من الإدارة على مستوى فروع الشركة دون إخطارهم بصورة رسمية، وتم منعهم من التوقيع فى دفتر الحضور.
