جولة مفاوضات جديدة مع «روزا توم» الأسبوع المقبل تشمل مصير الوقود النووى بعد استخدامه
تستكمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جولة مفاوضات إنشاء محطة الضبعة النووية مع شركة «روزاتوم»الروسية، الأسبوع المقبل.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء، أن المباحثات التى ستجرى مع الجانب الروسى تتضمن مناقشة، زيادة نسبة مشاركة الشركات المصرية فى المحطة النووية، لتصل إلى 25% بحد أدنى فى المفاعل الأول، على أن تزيد النسبة فى المفاعل الثانى لتصل إلى 35% كحد أدنى، إلا أن الجانب الروسى يريد تقليل النسبة.
كما تتضمن المباحثات استعراض موقف الوقود النووى الذى سيتم استخدامه فى المحطة،حيث ترغب روسيا فى الحصول عليه بعد استخدامه فى المحطة، بينما تتمسك مصر بوجوده داخل منطقة الضبعة فى أسطوانات معزولة، خاصة أنه يمكن استخدامه ومعالجته لتصنيع اليورانيوم.
أضافت المصادر، أن الوفد المصرى برئاسة الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قام بمراجعة عقود هندسة وإنشاء وتوريد مكونات المحطة النووية، أثناء زيارته الأخيرة لموسكو منذ أيام، كما تم استعراض العقود القانونية الخاصة بشروط وضوابط توريد الوقود النووى اللازم للمحطة، وخدمات تشغيل وصيانة المحطة، وتدريب العاملين.
ووقعت مصر وروسيا اتفاقيتين ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية شملت اتفاقية الإطار الحكومى وتحديد التزامات كل طرف فى المشروع النووى إضافة إلى اتفاقية القرض بين وزارتى المالية فى البلدين لتوفير التمويل اللازم للمشروع.
وينص الاتفاق على إنشاء محطة نووية فى مصر تضم أربعة مفاعلات بطاقة 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد.ووفقاً للاتفاق،سيتم سداد تكلفة المحطة لمدة 35 عاماً، ولن تتحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية.
ومن المنتظر أن تشارك نحو 50 شركة مصرية فى إنشاء محطة الضبعة النووية، تتولى الأعمال المدنية والكابلات والخزانات والمواسير وأجهزة التحكم، ومن بين هذه الشركات بتروجيت، وحسن علام، والمقاولون العرب، وإيلجيكت، وكيما، وكهروميكا».
