تصالحت مصلحة الضرائب مع شركة بتروجاس إحدى شركات الهيئة العامة للبترول بعد لجوء الطرفين إلى هيئة تحكيمية.
وقدرت هيئة التحكيم قيمة المبالغ المستحقة على الشركة نتيجة فروق الفحص الضريبى بنحو 15 مليون جنيه.
وكانت شركة الغازات البترولية “بتروجاس” قد لجأت إلى هيئة تحكيمية للنظر فى نزاع مع مصلحة الضرائب على بنود الفحص الضريبى عن السنوات 97-98، والتى طالبت فيها لجنة الطعن الشركة بمبلغ 100 مليون جنيه فروق ضريبية.
وقالت مصادر لـ«البورصة»: إن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بسداد المبالغ المتنازع عليها عبر التوقيع على دفعتين لصالح المصلحة، بقيمة المبالغ منها 11 مليون جنيه ضريبة وغرامات بنحو 4 ملايين جنيه.
واشارت إلى ان الخلاف بين الطرفين يعود الى ما يقرب من 7 سنوات نتيجة اعتراض الشركة على فروق الفحص الضريبى المقدرة من قبل مصلحة الضرائب بواقع 100 مليون جنيه وفقا لقرارات لجان الطعن.
وأوضحت المصادر ان حكم الهيئة التحكيمية ملزما على الشركة التى قامت بالسداد، لافتا إلى ان القانون ينص على ان النزاعات الضريبية بين الحكومة وشركات قطاع الاعمال تنظر امام هيئة تحكيمية اشبه بالمحكمة تشكل بقرار من وزير العدل تشتمل على رئيس محكمة اسئتناف وممثل من الضرائب وآخر من الشركة المتنازعة.
وتأسست شركة الغازات البترولية بتروجاس عام 1979 واحدة من الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول التى تعمل فى مجال توفير وتعبئة البوتاجاز.
