كشفت دراسة أعدتها منظمة الشفافية الدولية، ونشرتها «مجلة الإيكونوميست»، أن تكلفة الفساد فى الاقتصادات النامية أصبحت ضخمة جدا.
قالت الدراسة التى شملت 28 بلدا فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبري، خلال العامين الماضى و الحالى، إن عملية قياس الفساد باتت أمرا صعبا للغاية، إذ اعترف 22% من الأفارقة الذين كانوا على تواصل مع الخدمات العامة بدفعهم رشوة فى العام الماضى.
وكانت النسبة فى ليبيريا 69%. وسجلت فى كينيا، ونيجيريا، وهما من الاقتصادات الأفريقية الأهم 37% و43% على التوالي.
وأعلن أغلب الاشخاص الذين شملتهم الدراسة، أن الفساد ازداد سوءا العام الماضى فى جميع أنحاء المنطقة.
وفى جنوب أفريقيا، وصلت النسبة إلى 83% وكثرت الرشاوى بين أفراد ضباط الشرطة وموظفى المحاكم. وتم إجبار الأشخاص على دفع الرشاوى أكثر من مرّة.
وأوضحت الدراسة التى تأتى بالتزامن مع إطلاق منظمة الشفافية الدولية، وهى منظمة غير حكومية عالمية مقرها برلين، فى الأول من ديسمبر الحالى محاولة لقياس معدّل الفساد للحد من الكسب غير المشروع، إن عددا قليلا من البلدان، كان خاليا من الفساد بشكل ملحوظ.
واضافت أن 1% فقط ممن شملهم الاستطلاع فى بوتسوانا، وموريشيوس دفعوا رشاوى، وهى نسبة مماثلة لتلك الموجودة فى العالم المتقدم.
وقال 54% من المشاركين فى الاستطلاع فى بتسوانا، إحدى أغنى دول افريقيا إن الحكومة تقوم بعمل جيد فى مكافحة الفساد، أكثر بكثير من أى بلد آخر شملها الاستطلاع. و أضافوا أن 72% من الأشخاص العاديين يمكن أن يحدثوا فرقا فى تلك المعركة مع وصول دخل الفرد إلى 17000 دولار، وتعد بتسوانا، واحدة من أغنى دول أفريقيا.
وعلى النقيض من ذلك يبدو أن الفساد فى كينيا، يعيق التنمية، إذ تمكنت حكومتها مؤخرا من ضبط سلسلة قضايا بعد أن أظهرت الوثائق العامة أن قلم الحبر يجرى شراؤه بقيمة 85 دولارا، وعربة اليد بحوالى 1000 دولار، فى حين تعانى الحكومة الكينية من عجز مالى يقدّر بحوالى 9% من الناتج المحلى الإجمالى، مما اضطرها لمنع تنفيذ زيادات الرواتب للمعلمين والإنفاق على أمور أخرى مثل إصلاح الطرق.
و«لا تتوقف الشرطة عن مضايقة السائقين.. فهى نادرا ما تقلع يديها عن جيوب المواطنين»، بحسب الدراسة.
