تعقد وزارة البيئة ندوة حول مؤتمر الأطراف الـ21 بشأن تغير المناخ والذى أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر الجارى بالعاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة الدور التفاوضى الفعال الذى لعبته مصر فى المؤتمر وصولا الى الاتفاق الجديد، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وعدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال التغيرات المناخية ولفيف من الإعلاميين.
وتتضمن الندوة عرض فيلم تسجيلى تحت عنوان «لماذا باريس؟»، ومناقشة قضايا إنقاذ الارض فى اتفاق باريس وموضوعات التكنولوجيا وبناء القدرات، بالاضافة الى أهم المواقف التفاوضية والموقف التفاوضى للمجموعة الإفريقية، علاوة على عرض رؤية ممثلى المجتمع المدنى المشاركين فى المؤتمر.
وتستعرض الندوة النقاط الإيجابية المحققة للدول النامية فى إتفاق باريس للتغيرات المناخية ـ ديسمبر 2015، حيث كانت مصر قبل بداية المؤتمر تتحمل مهمة التفاوض باسم القارة الإفريقية وكذلك الرئاسة المتبادلة مع المجموعة العربية مما تطلب تقريب الرؤى الافريقية والعربية على نقاط الخلاف بين المجموعتين ونقاط الخلاف مع الدول المتقدمة.
قال الدكتور خالد فهمى أن مصر حققت نتائج إيجابية فى الحفاظ على مجموعة من المعايير التى كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الأفريقية أو العربية أومجموعات الدول النامية الاخرى من جهة وبين الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة اخرى وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية،
اضاف ان من تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الاعباء وهو المبدأ الذى حاولت الدول المتقدمة إلغاءه، ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، وإلتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ،.
اشار الى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات، ومراعاة مبادئ تدابير الاستجابة عند اعداد خطط المساهمات الوطنية للدول النامية والتى تتضرر من تدابير التخفيف أو التكيف التى تقوم بها دول أخرى، وإدارج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويل اضافى مستقبلا لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأكد الوزير ضرورة تضمين أفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلى المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، حيث تم الاتفاق على إعطاء المرجعية فى التهديدات إلى الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية خاصة المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.
أوضح أن مصر ركزت خلال المشاركة فى المفاوضات على الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لها والمتمثلة فى التكيف ووسائل التنفيذ (تمويل، نقل تكنولوجيا وبناء قدرات) كأولوية أولى مع التأكيد على أن التخفيف يكون مرتبط بتوافر بتلك الوسائل، وقد تتضمن الاتفاق وضع هدف عالمى للقدرة على التكيف بهدف المساهمة فى التنمية المستدامة، وتم الربط بين التكيف والتخفيف من خلال الإشارة إلى أن بلوغ مستويات أعلى من التخفيف يقلل الحاجة إلى جهود التكيف الإضافية.
