السويدى :المذكرة لن تتضمن تعديلات و تقديمها لــ ” الرئاسة ” خلال يومين
سليمان: قانون الاستثمار أُصدر بسرعة وبه عوار قانونى
رفضت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقالت اللجنة فى بيان لها، إنها بصدد إعداد مذكرة للمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، لتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسى، لرفض التعديلات.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد سيرسل مذكرة شاملة للرئيس السيسي، بكافة إعتراضات لجنة الاستثمار على تعديلات قانون الاستثمار،خلال يومين على أقصى تقدير.
وأضاف السويدي لـ”البورصة”، أن المذكرة لن تضم مقترحات لتعديل المواد التي أقرها مجلس الوزارء، وإنها ستكتفي برفض كافة المواد المعدلة.
وأوضح محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار، أن التعديلات المقترحة ستؤدى إلى الإضرار بالاستثمار الداخلى، وعدم جذب استثمارات جديدة.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وافق على مقترح تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، من بينها إضافة فقرة للمادة (29) من القانون تنص على «وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا فى المجالات وبالضوابط التى يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء»، والسماح باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13-3-2015، حتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى.
وتضمنت التعديلات إعادة المادة (32) إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها كالآتى «ويكون استيراد مستلزمات الانتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة»، كما تضمنت تعديل المادة (74) التى تنص على تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى لأغراض الاستثمار فى المناطق الأولى بالتنمية.
وقال إن قانون الاستثمار الموحد تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانونى، وأن اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون وبالأخص ما ورد بالمادة 56 ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون، يعتبر مخالفة جسيمة، حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون.
وأضاف سليمان، أن قانون الاستثمار لم يحدد آلية واضحة لتخصيص الأراضى مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، كما انه لم يحدد آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وإصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار، لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً طبقاً لما هو متبع حالياً فى كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، مما يعوق الاستثمارين الداخلى والخارجى.
وطالبت اللجنة بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة والتى تؤدى فى نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة، وقالت إن اتحاد الصناعات على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون جديد.
وذكر سليمان، أن التعديلات لم تضع آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، حيث إن هناك 28 جهة تمنح التراخيص، مشيراً الى أن التعديلات تسمح للمناطق الحرة بالحصول على المنتجات المصنعة محلياً دون دفع رسم صادر.
وقال إن الحكومة عرضت التعديلات على الاتحاد منذ يومين فقط، وجاءت مخالفة لما تم اقتراحه، وتم الموافقة عليها دون أخذ رأى اتحاد الصناعات، الذى يمثل 75% من الاستثمارات فى مصر.
