درويش: النتائج تحدد احتمالات خفض الضريبة بـ«المنطقة الاقتصادية» وإقرارها يحسمه البرلمان
«موانئ سنغافورة» تطلب إدارة «شرق بورسعيد» ومفاوضات للمشاركة أو منحها عقداً
قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس ، إن الهيئة تدرس تعيين مكتب استشارى لإعداد دراسة ضريبية عن الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وتسدد ضرائب فى مواطنها الأصلية.
وأوضح فى كلمة له أمام غرفة التجارة الأمريكية فى إفطار عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية صباح اليوم، أن ثمة انقساماً حول سعر الضريبة فى المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ووزارة المالية ترى، أن الشركات الأجنبية تسدد ضرائب مرتفعة فى بلادها تصل 28% ولا تسدد فى مصر، لكنه فى الوقت نفسه يوجد فريق آخر يرى أن سعر الضريبة المرتفع يمثل عبئاً على الشركات، وبالتالى فإن الدراسة ستضع تصوراً دقيقاً.
وأشار درويش إلى أن التوصيات التى ستنتج عن الدراسة ستوضح الصورة وإذا استلزم الأمر تخفيض سعر الضريبة سيقدم مشروع قانون لمجلس النواب.
وقبل أشهر صدر قرار جمهورى بقانون بتوحيد سعر ضريبة الدخل عند 22.5% سواء للشركات فى المناطق الحرة التى كانت تسدد 10% أو غيرها من الشركات.
أوضح أن لديها 3 خيارات لتمويل تنمية أعمال البنية التحتية بمحور قناة السويس بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه.
وذكر درويش خلال إفطار عمل نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم أمام عدد من أعضاء الغرفة، أن الخيار الأول هو الاقتراض من البنوك، لكن البنوك لا تمنح قروضاً بدون ضمانات.
أضاف أن البديل الثانى الذى تم اقتراحه هو استخدام جزء من إيرادات هيئة قناة السويس لتمويل عملية التنمية فى المنطقة التى تتطلب 200 مليار جنيه، لكن هذه الفكرة تم رفضها من قبل وزير المالية، نظراً لمستويات عجز الموازنة العامة.
أشار إلى أن الخيار الثالث لتمويل تنمية البنية التحتية فى المنطقة يتمثل فى استخدام الجزء المتبقى من مبلغ 64 مليار جنيه التى تم جمعها للاستثمار فى حفر القناة الثانية، والرئيس عبدالفتاح السيسى عرض استخدامها، لكن بنفس معدل الفائدة 12%، لشهادات استثمار قناة السويس، لكنه لم يحدد المبلغ المتبقى من الحفر.
وذكر درويش، أن الهيئة مستقلة عن مجلس الوزراء فى القرارات التى تتخذها بشأن الاستثمار فى محور قناة السويس، مع وجود استثناء لهذه الاستقلالية مع وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل.
وفيما يخص سعر الضريبة المفروضة على الاستثمارات المحتملة بالمنطقة عند 22.5% قال درويش، إن الهيئة ستستعين بمكتب ضريبى متخصص لدراسة أعداد الشركات الأجنبية المسددة للضريبة وحصيلتها.
وقال إن إطار العمل القانونى للهيئة “مرن للغاية” وقرار الاستثمار الخاص بالشركات سيتم اتخاذه من مكان واحد ولا يحتاج موافقة جهات متعددة.
أوضح أن أبرز ملامح المرونة التى تتمتع بها المنطقة الاقتصادية هى المركزية فى اتخاذ القرار ما يساعد على إصدار القرارات بشكل أسرع.
وأضاف أن الهيئة بالإضافة إلى كونها المنظم للاستثمار فى المنطقة، فهى أيضاً التى تقوم بعملية تسجيل الشركات وإصدار التراخيص وتستهدف الهيئة فى المستقبل، إنشاء آلية لتسجيل الشركات عبر الإنترنت من أى مكان.
وقال درويش، إن الهيئة منفتحة على العمل مع نماذج العمل مع الشركاء من كل دول العالم، وان المنطقة تتمتع بميزة الإعفاء الجمركى على استيراد المنتجات النهائية إلى مصر.
ذكر أن هيئة موانىء سنغافورة تقدمت بطلب لإدارة ميناء شرق بورسعيد، وانه يجرى دراسة إمكانية الدخول معها فى شراكة أو منحها عقداً بحق الإدارة.
