قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن قرارات البنك المركزى التي أصدرها أمس هي ضوابط استيرادية تهدف للقضاء على تحايل عدد من المستوردين لتهريب الدولار خصوصا وأن البلاد تمر بأزمة في العملة الصعبة.
وأضاف خلال ورشة العمل التى نظمتها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير اليوم، أن بعض المستوردين يتحايلون على القانون من خلال سفر عدد الموظفين لديهم وبحوزتهم 10 آلاف دولار، أو التلاعب بقيام الفواتير البضائع.
وأوضح أن الجمارك أعدت منشوراً بالتعاون مع البنك المركزي لتحجيم أساليب التحايل على قرارات المنظمة لتداول العملات الأجنبية منذ شهر فبراير الماضي.
وكان البنك المركزى قد أصدر أمس ضوابط استيرادية جديدة تقضى بضرورة حصول المستورد على شهادة من البنك الذى يتعامل معه خارجيا للحصول على تمويل لوارداته.
ومن جانب آخر، قال عبد العزيز إن الربط المستهدف للعام الحالى فى حصيلة الجمارك يقدر بـ27 مليار جنيه بزيادة 34% عن العام السابق، لافتا إلى معدل النمو المطلوب كبير جدا فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد سواء على جانب تراجع حركة النقل البحرى وتأخر تصدير الكيماويات نتيجة مشاكل التحميل ، ومشاكل تدبير الدولار بالنسبة للمستوردين إلى جانب الاتفاقيات التى وقعتها المصلحة مؤخرا.
وأوضح أن المصلحة ستقوم خلال الفترة القادمة بضبط تجارة الترانز للحفاظ على حقوق الدولة، وذلك بعد ظهور طرق جديدة للتحايل.
وأكد عبد العزيز أن الجمارك استلمت 6 أجهزة للفحص بالأشعة، ومن المقرر استلام 23 جهازا، وإعادة توزيع هذه الأجهزة على المنافذ.
