أعلنت شركة “مرسى مرسى علم” عن سداد مبلغ 10.9 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى، وذلك من متحصلات زيادة رأسمالها المُصدر.
وأفادت أنه تم التوقيع على عقد تسوية مع البنك الأهلى المصرى بتسوية المديونية على 5 سنوات بدفعات ربع سنوية، علماً بأن أول ثلاث سنوات بدون فوائد وسنتين أخريتين لفوائد بسيطة.
كما لفتت أنه تم الاحتفاظ بمبلغ 15 مليون جنيه ودائع بالبنك التجارى الدولى للاستفادة من العائد الشهرى.
وتم استثمار 4 ملايين جنيه لشراء أسهم بالبورصة المصرية، وسوف يتم النظر في استخدام الودائع النقدية المتاحة بالشركة على أعضاء الجمعية العامة العادية التى سوف تنعقد لإعتماد القوائم المالية السنوية.
وقالت أن “أى توسعات جديدة فى مجال السياحة لن يجدى بأى نفع على الشركة حالياً، حيث أن قطاع السباحة حالياً يعانى من أزمة حادة ونسب إشغال لا تتعدي 8%”.
وأضافت الشركة أنه لم يتم إنجاز نسبة كبيرة من المشاريع مقارنة بما تم الإفصاح عنه، حيث أن القطاع منهاراً بسبب الأحوال الأمنية والسياسية بالمنطقة، لذلك رأت الشركة أن اى توسعات سوف يكون إهدار للمال، لتفضل الاحتفاظ بالسيولة النقدية.
يذكر أنه أمس اعلنت الشركة، إن رئيس مجلس الإدارة قد مثل للتحقيق أمام النيابة العامة وقدم ما يفيد إيداع 13.2 مليون جنيه، فى القوائم المالية فى حساب الشركة، كتغطية للرصيد المدين الظاهر بالقوائم المالية لما تسفر عنه المراجعة من مدى صحة هذا الرصيد المدين على رئيس مجلس الادارة أو مدين على المحلات التجارية التى لم تسدد مديونيتها حتى تاريخة ومراجعة القيد المحاسبى والعرض على الجمعية العمومية للشركة للاعتماد.
وأضافت شركة مرسى مرسى علم للتنمية، إن رئيس مجلس إدارة الشركة يطمئن جميع المساهمين بأن السيولة النقدية الخاصة بالشركة محفوظة بأمان لعرض الموقف المالى على الجمعية العمومية للإعتماد.
وجاء ذلك فى ضوء التحقيقات التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية والتى صدر بها بيان من الهيئة على شاشات البورصة فى 14 ديسمبر الجارى، وما انتهت إليه من إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
ومن جانبها قالت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى خطابها للهيئة العامة للرقابة المالية، إن المتهم أحمد كمال محمد العليمى، تم إخلاء سبيله مقابل ضمان مالى بقيمة 50 ألف جنيه.
