بلغ الحد الأقصى للتمويل فى البرامج التمويلية التى تقدمها شركة أملاك للتمويل العقارى 6 ملايين جنيهًا تسدد على فترة تصل إلى 15 عامًا.
وتستهدف “أملاك” زيادة محفظة تمويلاتها لتصل 950 مليون بنهاية عام 2019 فى إطار التوسع لمنح الإئتمان للعملاء فى حين تبلغ محفظة تمويلات الشركة حوالى 237 مليون جنيه.
وقال حاتم عامر الرئيس التنفيذى لشركة أملاك فى بيان إن التمويل العقارى غير قاصر على محدودى الدخل كما هو شائع عند بعض المواطنين، فهو أداة لتملك العقارات ويمتد إلى كل الطبقات وشرائح الدخل.
أضاف عامر أن الحد الأقصى للتمويل الذى تفقدمه “أملاك” لعملائها يصل 6 ملايين جنيه تسدد على فترة تمتد حتى 15 عامًا.
وقال عامر إن أهم معوقات التمويل العقارى فى مصر عدم وجود الوعى لدى الكثيرين ببرامج التمويل العقارى المختلفة ووجود معلومات مغلوطة عن ارتفاع تكلفة التمويل العقارى، فى حين أن العائد الذى يقوم العميل بدفعه سنويًا مماثل أو أقل من سعر الاقتراض فى منتجات التجزئة الأخرى لدى البنوك من قروض شخصية أو قروض لشراء سيارة إلا أن مدة التمويل طبقًا لطبيعة التمويل العقارى تكون طويلة الأمد.
أضاف أنه فى حالة المقارنة بين تمويل السيارة و التمويل العقارى، فمعظم العملاء لا يدركون أن فرق الفترة الزمنية و مبلغ التمويل هو الذى يشعرهم بذلك وليس السعر السنوى.
أوضح عامر “أسعار الاقتراض فى السوق المصرى من 8 إلى 10% على جميع أدوات الاقتراض فماذا لو تم التمويل بنفس سعر السيارة على 12 عاما، سيجد مستخدم المنتج أنه قد دفع ضعف ثمن السيارة بل أكثر فى حين أن قيمتها البيعيه تتدهور مع العمر عند انتهاء مدة القرض وبالنظر إلى الارتفاع المتتالى لأسعار العقارات فى مصر فإن قيمة العقارات وقت الانتهاء من القرض تصبح مضاعفة على عكس السيارات”.
