“علوبة”: النسبة بين 1.5 – %6 من التكلفة وفقاً لحجم المكتب ونوعية المشروع
“جمال”: لا يوجد قانون ينظم النشاط ونسعى لتأسيس شعبة باتحاد الغرف التجارية
“عبدالوهاب”: اللائحة صدرت منذ 30 سنة
تسبب احتدام المنافسة بين مكاتب الاستشارات الهندسية، فى خفض أتعاب المكاتب لمستويات أدنى من المتعارف عليها بالسوق والبالغة 3% من القيمة التنفيذية للأعمال، للفوز بالإشراف على مشروعات.
وتنص اللائحة التنفيذية لنقابة المهندسين، على أن نسبة الأتعاب التى تحصل عليها المكاتب الاستشارية تبدأ من 1.5 إلى 6% وتصنف وفق نوعية المشروع “صناعى – سكنى – سياحى”، وكلما زادت تفاصيل المشروع كلما ارتفعت الأتعاب، فى حين كلما ارتفعت القيمة التنفيذية للمشروع انخفضت الأتعاب المستحقة للمكاتب الاستشارية.
وفى ظل المنافسة بين مكاتب الاستشارات الهندسية، فإن بعض المكاتب تقبل تخفيض النسبة لأقل من 3% لضمان الحصول على أكبر حجم من الأعمال، لكن معظم المكاتب الكبيرة لا تقبل تخفيض هذه النسبة، لاسيما أن ذلك يؤثر على مكانة ووضع الاستشارى المتخصص.
وأوضح الاستشاريون، أن 3% هى النسبة المتعارف عليها بالسوق لعمولة الاستشارى من التكلفة التنفيذية بالمشاريع الحكومية، نافين وجود قانون يلزم بها.
قال المهندس عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين “ECG”، إنه كلما زادت القيمة التنفيذية للمشروع كلما انخفضت اتعاب المكتب الاستشارى، مثل مشروعات خطوط البترول والغاز ومياه الشرب.
والنسبة المتعارف عليها بالسوق المحلى تتراوح بين 1.5 و6% حسب حجم المكتب الاستشارى ونوعية المشروع والتكلفة التنفيذية خصوصاً فى ظل وجود قائمة مصغرة تضم المكاتب الاستشارية المتخصصة فى تصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات الكبرى ولا تستطيع باقى المكاتب الدخول فى منافسة معها فى هذا التخصص.
أضاف أن المكاتب الاستشارية الكبرى لا تلجأ لخفض أتعابها، نظراً لتكلفة العمالة لديها، ويقتصر الخفض على المكاتب الصغيرة، والدولة تستعين بالمكاتب الاستشارية الأجنبية فى تخصصات محددة غير موجودة بها مثل مشروعات الموانئ والمطارات.
وتشرك مكاتب محلية معها، لكن أتعاب المكاتب الاستشارية الأجنبية ثابتة، وتقبل مكاتب استشارية هندسية محلية خفض أتعابها لأقل من النسب القانونية، بهدف الحصول على مشروعات فى القطاعين العام أو الخاص.
وقال المهندس محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة “موجا ديزاين” للاستشارات الهندسية، إن عدداً من المكاتب الاستشارية الهندسية تلجأ إلى خفض أتعابها والمنصوص عليها ضمن اللائحة التى تنظم الخدمات الاستشارية الهندسية بنقابة المهندسين، بهدف المشاركة فى الإشراف على تنفيذ المشروعات فى ظل تراجع أعدادها مقابل المكاتب الاستشارية التى تعمل فى السوق.
أوضح جمال، إن اللائحة تقدر الأتعاب حسب نوعية المشروع “صناعى – سكنى – سياحى”، وكلما زادت التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع، كلما ارتفعت اتعاب المكتب الاستشارى الهندسى، والتى تبدأ من 1.5% وفق اللائحة، وتنقسم حسب نوعية الأعمال (التصميم – والإشراف على التنفيذ).
وأشار إلى أن أتعاب المكاتب الاستشارية ثابتة فى الدول العربية، لكن بعض المكاتب تقبل خفضها إلى 0.5% بهدف الفوز بالمشروع.
أكد جمال أن المكاتب الاستشارية الأجنبية تحصل على النسبة القانونية وهى 2.5% من القيمة التنفيذية للمشروع، وفق تنظيم العمل فى السوق المحلى ولائحة نقابة المهندسين، ويشترط عليها أن تأتى بشريك استشارى محلى.
كشف رئيس مجلس إدارة “موجا ديزاين” أنه لا يوجد قانون ينظم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية فى مصر، إذ تخضع لنقابة المهندسين، مطالباً الغرفة التجارية المصرية بإنشاء شعبة خاصة بالاستشاريين الهندسيين بهدف تنظيم عمل المهنة،
ووضع تصنيف واضح للمكاتب الاستشارية وفق تخصصها.
وقال المهندس ممدوح عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة “آمار كونسلت الأمريكى للاستشارات الهندسية”، إن الأتعاب الاستشارية تنقسم إلى “تصميمات” و”الإشراف على التنفيذ”.
وتنص اللائحة المنظمة للخدمات الاستشارية الهندسية، على أن الأتعاب الاستشارية تتراوح بين 1.5 و6%، موضحاً ان النسبة السوقية المتعارف عليها فى السوق المصرى تبدأ من 3%.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً فى أعداد المشروعات المطروحة سواء للقطاع الحكومى أو الخاص، مما دفع بعض المكاتب الاستشارية الهندسية إلى خفض أتعابها للمشاركة فى الإشراف على المشروعات.
ولفت إلى اللائحة المنظمة لعمل الاستشاريين بنقابة المهندسيين قديمة وإصدرت قبل أكثر من 20 عاماً، وتجرى النقابة بعض التحديثات عليها لتتوافق مع الأوضاع الحالية ومع كل ما يطرأ على المهنة.
أوضح عبدالوهاب، أن المكاتب الاستشارية تصنف وفق الخبرات وسابقة الأعمال بجانب تواجدها محلياً ودولياً، بالإضافة إلى وجود مكاتب استشارية متخصصة فى مشروعات لا تستطيع مكاتب أخرى الإشراف على تنفيذها، وهذه النوعية من
المكاتب تحتفظ بأتعابها دون تخفيض.
