3 سيناريوهات لتنفيذ الحكم أبرزها تقديم عرض بسعر أقل من القيمة العادلة
“سامي” : عرض شراء “القابضة للتشييد” غير إجباري.. ولا يُلزمها بالقيمة العادلة
دخلت أزمة شركة “النيل لحليج الأقطان” منحنى جديداً، عقب إعلان المستشار المالى “مازارز” عن تقييم سهم الشركة بـ95 جنيهاً للسهم، ما يعنى وصول قيمة عرض الشراء المزمع تقديمه من قبل “القابضة للتشييد” لـ100% من أسهم الشركة إلى 5 مليارات جنيه، وهى القيمة التى يصعب على الحكومة تحملها فى ظل ما تعانيه حالياً من عجز فى الموازنة العامة والتزامها بسداد مستحقات نادى باريس وسندات قطر.
واستعرضت مصادر وثيقة الصلة بالعرض المزمع تقديمه، السيناريوهات التى قد تلجأ إليها الحكومة لتنفيذ الحكم القضائى باسترداد الشركة، والممثلة فى تقديم عرض شراء أقل من القيمة العادلة للسهم أو تعيين مستشار مالى جديد، وأخيراً الالتزام بالقيمة العادلة التى حددتها “مازازر”، ومن ثم تقديم عرض شراء بقيمة تتعدى 5 مليارات جنيه، وهو السيناريو الأكثر استبعاداً.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن “القابضة للتشييد” غير ملزمة بتقديم عرض شراء بالقيمة العادلة للسهم، حيث إن العرض المزمع أن تتقدم به غير إجبارى، وبالتالى لن يندرج تحت معاملة عروض الشراء الإجبارى، وإن عروض الشراء الإجبارى لها شروط معينة، وهى زيادة حصة المساهم الرئيسى على 33% من أسهم الشركة.
أكد “سامى”، أن “القابضة للتشييد” لها الحرية كاملة فى تحديد سعر العرض، مشيراً إلى أن الاعتراض على السعر من عدمه يرجع إلى المشترى من خلال استجابته للعرض، فيما عدا ذلك لا يحق للهيئة التدخل فى تحديد قيمة العرض.
أضاف أن الهيئة قد تتجه إلى طلب تعيين مستشار مالى مستقل من قبل الشركة المعنية بالعرض لتوعية المستثمرين بالقيمة العادلة والمفترض أن تدور قيمة الصفقة حولها.
وقال الدكتور عوض الترساوى، المستشار القانونى للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إنه من حق الحكومة فى حالة تضررها من تقييم النيل لحليج الأقطان التقدم بمذكرة لإبداء أسباب الاعتراض، مستندة إلى نقاط موضوعية مبنية على أسس علمية، وفى المقابل حال تقديم عرض غير مرضٍ للمساهمين الحاليين فى الشركة من حقهم، أيضاً، الطعن على القرار بشقيه الموضوعى والشكلى فى القضاء الإداري.
أشار “الترساوى” إلى أن مثل هذه الحالة القانونية تعد الأولى فى تاريخ سوق المال المصرى، ولم يتناولها القانون بالتفصيل، لكنّ المبادئ العامة للقانون الإدارى وقانون سوق المال والرقابة على التصرفات تنظم طرق الطعن والتقاضى على مثل هذه الحالات، كما أنها ستضع تساؤلات جديدة حول تعديلات جديدة مطلوبة فى القوانين، مضيفاً أن القانون لم يحدد شكل العرض الواجب تقديمه، حيث إنه لا يخضع لقواعد عروض الشراء المنصوص عليها بقانون سوق المال.
