تعهّد المخططون الاقتصاديون فى الصين، بتبنى المزيد من السياسات المالية والنقدية المرنة فى العام الجديد، فى الوقت الذى تسّجل فيه البلاد أبطأ معدل سنوى للنمو الاقتصادى منذ ربع قرن.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن الحكومة الصينية تعهدت ببناء المزيد من السياسات المالية والنقدية المرنة لخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة، وتقليص التكاليف للشركات وبيع مخزون العقارات والسلع الصناعية.
وتكافح الصين للوصول إلى الهدف الإجمالى لنمو الناتج المحلى بحوالى 7%، ولكن من المتوقع انزلاق النمو السنوى إلى 6.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفى بيان بختام مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى السنوى فى بكين، أعلنت الحكومة أن السياسة المالية النشطة للصين فى الوقت الراهن يجب أن تكون أكثر حزماً.
وارتفع الدين العام فى الصين فى السنوات الأخيرة، ويمكن أن تزيد الحكومة المركزية والإدارات المحلية من اقتراضها لدعم الاقتصاد.
واقترضت الحكومات المحلية بكثافة للاستثمار فى البنية التحتية والممتلكات، فى أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وأكدّ مسئولون صينيون، أن المحركات الاقتصادية التقليدية مثل العقارات والبنية التحتية للاستثمار تفقد قوتها يوماً بعد الاخر، الأمر الذى ينذر بحدوث ركود اقتصادى، ولذلك تحتاج الصين إلى تقديم المزيد من الاصلاحات.
ووعد المسئولون الصينيون بخفض الروتين الحكومى والضرائب الإدارية، واشتكى العديد من الشركات المصنعة فى الصين، ارتفاع التكاليف مقارنة بالموجودة فى الولايات المتحدة وأوروبا وبعض المناطق الأخرى حول العالم.
