قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة السابق، خلال جلسة الكيانات الصناعية المصرية الكبرى التحديات والفرص من منتدى السياسات الذي تنظمة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الصناعة هي المحرك الاساسي للتنمية لانها تنمي المهارات وترفع من انتاجية العمل وتشجع على الابتكار وتؤثر في اسلوب العمل والانتاج وارتباطها بالقطاعات المختلفة الزراعة والاستثمار والمالية، بالإضافة إلى أنها تؤثر على ثقافة وسلوك المجتمعات وتؤهل المجتمع للتنمية لانها تثمن قيم جديدة على المجتمع الذي ينتقل من زراعي الي صناعي.
أضاف أن هدف مصر هو التنمية الاحتوائية ولكي يتم تحقيقها يجب أن ننهض بالصناعة من خلال التركيز على الانتقال من الصناعات ضعيفة القيمة المضافة الي كبيرة القيمة المضافة ومن الصناعات التي تقوم على الموارد الطبيعية الي الصناعات التي تقوم على التكنولوجيا الحديثة.
أضاف، لكي نركز على هذا النوع من الصناعات يجب ان تتمكن الصناعة من جذب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات الفنية وتدريب العمالة التي ستتعامل مع هذه التكنولوجيا وأن يتم عمل بنية أساسية معلوماتية لخدمة هذه الصناعة ومساندتها.
وقال إن الصناعة يجب أن تكون قادرة على الاندماج مع الاقتصاد العالمي من خلال الانفتاح السياسات التجارية والاقتصادية العالمية للوقوف على التطور السريع للدول المتقدمة للمنافسة مع المنتجين العالميين لتحقيق المنافسة العادلة.
أضاف، لكي نحقق هذا نحتاج إلي رؤوس أموال لجذب هذه الصناعات التكنولوجية والانتقال الي الكيانات ذات القيمة المضافة الكبيرة يتطلب وجود كيانات صناعية كبيرة.
وقال عبد النور، إن الفترة الحالية تحتاج صناعة تقوم على تكنولوجيا متقدمة، ولكي يظهر اثرها التمنوي يجب على الكيانات الكبيرة ان تتشابك مع الهياكل الإنتاجية الأخرى الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن تحقيق التنمية الاحتوائية يأتي من احتواء الطبقات المحرومة، مشيرا إلى أن ثورة يناير قامت بسبب معدلات النمو التي حدثت في الفترة التي سبقتها، ولم تحتوي الطبقات المحرومة ولم توزع على كل الطبقات وحصرها على طبقة معينة.
وأكد أن أحدى المشاكل الاساسية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو التعريف، ومشكلة مصر ان كل طرف وكل جهة لها تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يجب على الدولة أن ترعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لان هذه المشروعات كثيفة العمالة وبالتالي تتيح نسب تشغيل كبيرة، وان تكلفة انشاء هذه الكيانات قليلة والاستثمار البسيط يضيف في الانتاج وبالتالي يحدث اثرها التنموي.
المؤسسات يجب ان تساهم في تطور الكيانات الصغيرة والمتوسطة من قبل انشائها بنشر ثقافة المشروعات البسيطة، ويجب ان تنشر في كليات الاقتصاد .، ورعاية المشروع منذ انشائه ونموه حتى يصبح مشروع كبير من خلال اتاحة فرص تمويل باسعار فائدة منخفضة مشيرا الى عدم تواجده في مصر لان الكيات المسئول عن تمويل المشروعات الصغيرة وهو الصندوق الاجتماعي يمول المشروعات بنسبة 10%، وتقوم البنوك بتمويل المشروعات بنسبة أكبر.
