تعقد حاليا جلسة الكيانات الصناعية المصرية الكبرى التحديات والفرص من منتدى السياسات الذي تنظمة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة السابق، وأحمد هيكل رئيس شركة القلعة، ودكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، وهاني قسيس نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
كما حضر، خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وعماد السويدي رئيس مجلس إدارة السويدي اليكتروميتر، وتامر صادق رئيس قطاع الدعم التسويقي وتطوير الأعمال بنك مصر، وعمرو أبو فريحة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأحمد حلمي نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، وهشام جزر نائب رئيس المجلس التصديري للجلود.
وتقوم الدكتور هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد، بإدارة الجلسة وشيرين الشواربي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بإدارة الجلسة.
قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الصناعة تساهم في زيادة المعدلات النمو، وأن الانخفاض الشديد الذي شهده عام 2015 سبب في تنظيم الجلسة، لمناقشة تطور الصناعة ودور الكيانات الكبيرة والتشابك مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت شيرين الشواربي، إن تعريف الكيانات الكبرى يختلف من دولة لأخرى، في بعض الدول يتم تعريفهم على أنهم الكيانات التي لها تأثير على السياسات الحكومية.
وقالت إن تعريف الكيانات الكبيرة في مصر هي الكيانات التي لديها أكثر من 50 عامل ، والمنشآت التي لديها هذا العدد في مصر في القطاع الخاص تساهم بـ70% من إجمالي القيمة المضافة الإجمالية لمصر.
من جانبه قال الدكتور محمد صقر استاذ الاقتصاد ومستشار عدد من الوزارات، إن الصناعة هي قاطرة التنمية، وترتبط بمختلف القطاعات الأخرى.
أشار إلى أن معدلات النمو المستهدفة التي تصل إلى ف5% تستلزم تحقيق الصناعة لمعدلات نمو من 8 – 10%، على الرغم من أهمية باقي القطاعات مثل السياحة.
