بيومى: ليس تلاعباً طالما يجرى تطبيق مبدأ “المساواة” على جميع السيارات مسروجة: الدولة تتحايل على الاتفاقية
بينما يترقب سوق السيارات، تطبيق شريحة جديدة من الخفض الجمركى على السيارات الواردة من الاتحاد الاوروبى بحلول 2016، ظهرت تسريبات عن اتجاه الدولة لفرض ضريبة إضافية على السيارات خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر إقرار استراتيجية للنهوض بصناعة السيارات.
وأثارت الضريبة المزمع فرضها، جدلاً بين العاملين بسوق السيارات المحلى، إذ اعتبر البعض أن اتجاه الدولة لفرض ضريبة إضافية لمواجهة التخفيض الجمركى على السيارات الأوروبية، بمثابة تلاعب من الحكومة باتفاقية الشراكة مع أوروبا، وترسيخاً لسياسات حمائية وليس لقواعد التنافسية، مما يمحى تأثير الخفض الجمركى على المستهلك النهائى.
قال السفير جمال بيومى الأمين العام لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية لـ”البورصة”، إن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة إضافية على السيارات ليس تلاعباً بها، طالما يجرى تطبيق مبدأ “المساواة فى المعاملة” على جميع السيارات.
ووفقاً لاتفاقية “الجات” التى وقعت عليها مصر والاتحاد الأوروبي، فإنه يحق للأعضاء فرض الضرائب الداخلية على المنتجات بشرط تطبيقها على جميع المنتجات المستوردة منها والمحلى، ويمكن إعفاء المنتج المحلى من سداد الضريبة حال تحقيق قيمة إضافية للدولة.
أضاف بيومى، ان الحكومة تعمل على وضع استراتيجية للنهوض بصناعة السيارات، وتريد جذب مصنعين حقيقيين للسيارات لصناعة الأجزاء الأساسية للسيارات، وهى المحرك ومجموعة التروس “الجير بوكس”، وهيكل السيارة، “أما غير ذلك من استيراد للأجزاء وتجميعها محلياً دون تحقيق قيمة إضافية.. فلا نريده”.
وأكد بيومى، أن الحكومة تتجه لتطبيق التخفيض الجمركى على السيارات بنسبة 10% خلال 2016، وبتطبيق تلك الشريحة تتراجع جمارك السيارات الأوروبية بنسبة 60% منذ بدء تطبيق الاتفاقية.
وأوضح إن الجانب المصرى نفذ التزاماته حتى قيام ثورة 2011، ثم أوقف التخفيض عام 2014، كاشفاً اعتراضه شخصياً على إيقاف التخفيض فى يناير 2014، لأنه لم يجد أى مبرر له سوى مصلحة أحد رجال الأعمال الذى يصنع سيارة أوروبية فى مصر.
وأوضح أنه رغم اعتراضه على هذا الإجراء، واعتراض الجانب الأوروبى أيضاً، لكنه دافع عن الجانب المصرى، لأن له الحق فى التوقف عامين طبقاً للاتفاقية.
وأكد أن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية تسمح للشركات والمصنعين المصريين، بالدخول فى تحالف مع شركة أوروبية تزودهم بالمحرك، ونقل التكنولوجيا لصناعة أهم مكونات السيارة مثل المحرك والهيكل “الشاسية” ومجموعة التروس “الجير بوكس”.
وقال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “الأميك”، لـ”البورصة”، إن الجانب الأوروبى أبدى قلقه من هذا اتجاه الدولة لفرض ضريبة أضافية على السيارات.
واعتبر ان الدولة تتحايل على اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، باتجاه تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، ودعا مسروجة الحكومة لخلق بيئة تنافسية حقيقية فى القطاع، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الحمائية.
وتوقع مسروجة، أن يساهم تطبيق الخفض الجمركى الجديد فى خفض أسعار السيارات بواقع 5%، بشرط استقرار سعر الدولار، مضيفاً: “فى انتظار تطبيق استراتيجية التصنيع، وآلية التنفيذ ستوضح مدى تأثير الضريبة على اسعار السيارات”.
وقال مسئول فى مصلحة الجمارك، إن الحكومة لم تطلب من المصلحة حتى الآن تأجيل الشريحة الجديدة لخفض جمارك السيارات الأوروبية بواقع 10% مطلع العام المقبل.
وكانت المصلحة قد استأنفت خفض جمارك السيارات الأوروبية مطلع العام الحالى، بعد تأجيل الخفض فى 2014، نتيجة الظروف الاستثنائية التى كانت تمر بها البلاد.
وقال مسئول بمصلحة الجمارك لـ”البورصة”، إنه بتطبيق الخفض المقرر فى 2016 سيكون التراجع فى جمارك السيارات الأوروبية قد بلغ 60%، ليصل فى عام 2017 إلى 70%، وفى عام 2018 نحو 80% على ان تطبق الـ20% المتبقية فى آخر عام للاتفاقية وهو 2019 لتعويض سنة التأجيل لتصل القيمة إلى صفر.
