200: ألف ساعة حجم الطاقة الإنتاجية ومضاعفتها حال تحسن الأوضاع المحلية
%60 من مكونات الساعات مستوردة.. و25% ارتفاعاً فى الأسعار بسبب الدولار
تراجعت مبيعات شركة “بابا زام للساعات” خلال العام الجارى بنسبة وصلت 75% لتسجل 50 ألف وحدة فقط مقابل 200 ألف وحدة سنويًا خلال الأعوام الماضية.
قال على عزام، رئيس الشركة وعضو مجلس إدارة شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية، إن “بابا زام” وضعت خطة لمضاعفة حجم إنتاجها خلال الفترة المقبلة لتعود إلى المعدلات السابقة، لكنها مرهونة بتحسن الأوضاع بالسوق المحلى.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، إن الحكومة مطالبة بوضع خطة للسيطرة على سوق الصرف وتعديل السياسة النقدية للبنك المركزى لأن أزمة الدولار ساهمت فى تدهور أوضاع الشركات.
أوضح عزام، أن 60% من الخامات اللازمة لتصنيع الساعات يتم استيرادها من الخارج ونقص المعروض من الدولار أثر سلبياً على معدلات الاستيراد.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استوردت مصر ساعات يد كاملة الصنع بقيمة 29.214 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى وجاءت الصين على رأس الدول الموردة للساعات إلى مصر.
وأشار عزام إلى تراجع حجم واردات الساعات تامة الصنع وغير تامة الصنع بشكل كبير منذ بداية 2015 وتراجع حجم استيراد “بابا زام” إلى الثلث واستعانت الشركة بالبضائع المخزنة لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
أوضح أن ساعات اليد تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم إنتاج “بابا زام” يليها ساعات الحائط والمنبة، ويقع مصنع الشركة على مساحة 8.5 ألف متر مربع منها 4 آلاف متر مبانٍ مستغل منها 20% فقط.
أشار عزام إلى ارتفاع أسعار الساعات بنسبة 25% بسبب ارتفاع الدولار، على الرغم من التراجع الكبير فى الإقبال على الشراء بعد انتشار الهواتف المحمولة المزودة بالساعة والمنبة ليتراجع الطلب 50%.
وقال: “ارتداء الساعات باعتبارها أكسسوار يضاف إلى المظهر الخارجى ساعد على نمو الطلب بنسبة %20 ليصل حجم التراجع النهائى 30%”.
أضاف أن “بابازام للساعات” تسعى لمواكبة الطلب فى سوق الساعات وتنتج أنواع من الساعات قابلة لتغيير ألوانها لضمان تماشيها مع الأذواق المختلفة، فى محاولة لتحريك المبيعات.
أوضح عزام، أن أسعار الساعات تتراوح بين 5 و1500 جنيه ويزيد الإقبال فى مصر على النوع الشعبى من الساعات بمتوسط سعر 15 جنيهاً.
أوضح أن 70% من مكونات تصنيع المنبة متوفرة محلياً، مقارنة بالمكونات المطلوبة لإنتاج ساعات اليد، حيث يتم استيراد نوع الزجاج المستخدم فى ساعات اليد.
أشار إلى أن مساواة المحاسبة الجمركية للمكونات المستوردة بالمنتجات كاملة الصنع تأتى ضمن العقبات التى يواجهها صناع الساعات فى مصر.
وقال عزام: “الجمارك تحتسب أسعار الساعات كاملة الصنع بدولار للساعة، وتحاسب المنتج غير تام الصنع الذى يستورده الصانع استعداداً لإدخاله فى دائرة الإنتاج بـ95 سنتاً، ويتم دفع ما يعادل 15 سنتاً كقيمة مضافة لكل مكون”.
وطالب بتغيير آلية المحاسبة الجمركية لتحسين القدرة التنافسية للمنتج المحلى أمام المستورد بجانب تغيير طريقة الجمارك فى التفتيش على 10% فقط من الشحنات المستوردة خاصة أن عدم التفتيش على الشحنة بالكامل يزيد من فرص التهرب الجمركى، وأشار إلى ضرورة زيادة عدد الموظفين بالجمارك للتفتيش الكامل وتشديد الرقابة على البضائع المستوردة.
واعترض عضو شعبة تجار الساعات على قرار إلزام المستوردين بكشف قاعدة البيانات الخاصة بالجهة الموردة التى تعامل معها المستورد، واعتبره تعدى على حق المستورد بالاحتفاظ بأسرار عمله، حيث تمثل مجهود المستورد وخبرته فى المجال، ويمكن تسريبها لغيره من المستوردين.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة تجار الساعات، إن الشعبة تعتزم استئناف اجتماعاتها بمقر الغرفة خلال الفترة المقبلة لتزايد المشاكل التى يواجهها العاملين بالقطاع مؤخراً، خاصة مع توقف نشاط الشعبة منذ ثورة يناير 2011.
