يعمل البنك المركزى على صياغة مبادرة جديدة لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى اليوم فى مؤتمر صحفى «هنتيقن ونتتحقق أن البنوك بتمول المشروعات الصغيرة».
أضاف أن الخطة التى يعدها البنك تستهدف إتاحة 100 مليار جنيه لهذا القطاع خلال 7 سنوات، وتشمل تسهيل شروط الاقتراض.
وتعانى المنشئات الصغيرة فى مصر من ضعف قدرتها على الوصول لمصادر التمويل، وصعوبة توافق هياكلها الإدارية مع قواعد منح الائتمان المشددة فى الجهاز المصرفى.
كان البنك المركزى قد أطلق تعريفات أكثر تحديداً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل أسبوعين، قسمتها إلى 4 شرائح، هى متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك بعد فشل جهود الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التوافق حول تعريف موحد لهذه المشروعات.
وقال عامر إن الهدف هو خلق منتجات مصرية، لأننا وقعنا اتفاقيات تجارة حرة مع دول العالم دون أن نكون مؤهلين لذلك وكانت النتيجة أن مصر أصبحت سوقاً لمنتجات تلك الدول دون أن يكون لديها ما تبيعه لها.
ورفض محافظ البنك المركزى التصريح بنوعية الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتشجيع إقراض هذا القطاع، وقال نائبه جمال نجم إن القواعد الجديدة لم ينتهى العمل عليها بعد.
وتحتاج الشركات الصغيرة للحصول على تمويل بتكلفة منخفضة، وتعانى من مشاكل الضمانات، وكثرة الإجراءات المطلوبة للحصول على تمويل، إضافة لصعوبة التوافق مع القواعد الحكومية لتنظيم الأعمال فى كثير من الأحيان.
وكشف عامر عن استراتيجية جديدة للقطاع الزراعى، لتسهيل تمويل المزارعين، بعد إصلاح البنك الزراعى، مضيفاً أن البنك يدرس دعم الفلاح لتغطية متطلبات البلاد من المنتجات الزراعية.
ولم يفصح عامر عن تفاصيل الدعم الذى يمكن تقديمه من الجهاز المصرفى للمزارعين، لكنه قال إنه يشمل المساعدة فى نفقات الزراعة وتكلفة الحصول على الأسمدة.
