يعتزم البنك المركزى وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل شركات الصرافة فى مصر لاستعادة دورها فى توفير السيولة بالعملات الصعبة ومحاصرة السوق غير الرسمية للعملة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن القواعد الجديدة ستركز على حجم التداولات اليومية للشركة، فى مسعى على ما يبدو لضمان عمل الشركات فى السوق الرسمية.
وقال عامر فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس إن شركات الصرافة جزء من المنظومة وسيتم وضع قواعد تهدف لتحقيق قيم تداولات مرتفعة.
أضاف : ” اعطينا الشركة ترخيص يبقى لازم نشوف تداول”.
وتوجه أصابع الاتهام لشركات الصرافة بالتعامل فى السوق السوداء للعملة وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب السوق الرسمية التى تسمح بهامش ربح محدود.
وحاليا يتعين على شركات الصرافة تسجيل معاملاتها تحت رقابة البنك المركزى، الذى يقوم بحملات مراجعة للنقدية بشكل مفاجىء، وفى حال وجود اختلافات فى مراكز العملات عن ما هو مدون فى سجلات الشركة تعاقب بالغلق المؤقت لثلاثة شهور.
وقال عامر إن القواعد الجديدة لن تعاقب الشركات بالغلق المؤقت، لكنها قد تتجه لشطب الترخيص.
ووفقا لموقع البنك المركزى على الانترنت يبلغ عدد شركات الصرافة المسجلة 111 شركة.
وتواجه مصر أزمة عملة حاليا، واعتمدت استراتيجية محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز فى التعامل معها على محاربة السوق السوداء ومحاولة توحيد سعر الصرف.
ولعبت شركات الصرافة دورا كبيرا فى توفير العملة الصعبة لكبريات الشركات المصرية العام الماضى عندما عجز الجهاز المصرفى عن تدبيرها بالأسعار المعلنة.
