جذب أموال الأجانب والمغتربين ومحاصرة الواردات ووضع قواعد جديدة لشركات الصرافة
تعزيز تمويل المنشآت الصغيرة لخلق منتجات مصرية ومواجهة الاستيراد
كشف محافظ البنك المركزى طارق عامر، عن ملامح ما بدا أنها خطته خلال الفترة المقبلة للتعامل مع أزمة نقص الدولار.
وأعلن عامر عن عدد من الإجراءات القوية التى يعتزم البنك تنفيذها خلال الفترة المقبلة خلال مشاركة قصيرة فى مؤتمر صحفى عقد فى مقر البنك اليوم بالقاهرة.
وتغطى الإجراءات أهدافاً محددة تتمثل فى توفير الدولار، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسيطرة على نمو الواردات.
وفيما يتعلق بملف الدولار قال عامر، إن البنك يعمل على توفير موارد دولارية جديدة، وتلبية احتياجات السوق «سيتم طرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة لجذب موارد من المصريين فى الخارج والمستثمرين الأجانب».
وتعانى مصر من أزمة عملة ممتدة منذ العام 2011، لكنها بلغت أسوأ مراحلها قبل أسابيع من تولى عامر منصبه الشهر الماضى.
وقال عامر، إن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها التى تتعرض لها البلاد، وستعبرها كما عبرت الأزمات السابقة.
وقال عامر، إن البنك المركزى ضخ 8.2 مليار دولار خلال 6 أسابيع لتمويل عمليات التجارة الخارجية، وإنهاء مستحقات المستثمرين الأجانب فى البورصة.
وتغطى الأسابيع الستة الفترة ما بين 29 أكتوبر وحتى 12 ديسمبر، رافضاً الإفصاح عن الموارد التى حصل البنك من خلالها على تلك المبالغ.
تحفيز المنشآت الصغيرة
وكشف عامر خلال المؤتمر الصحفى عن إعداد البنك المركزى خطة متكاملة بهدف النهوض بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: «هنتيقن ونتتحقق أن البنوك بتمول المشروعات الصغيرة».
أضاف أن الخطة التى يعدها البنك تستهدف إتاحة 100 مليار جنيه لهذا القطاع خلال 7 سنوات، وتشمل تسهيل شروط الاقتراض.
وكشف عن استراتيجية جديدة للقطاع الزراعى، لتسهيل تمويل المزارعين، بعد إصلاح البنك الزراعى، مضيفاً أن البنك يدرس دعم الفلاح لتغطية متطلبات البلاد من المنتجات الزراعية.
ولم يفصح عامر عن تفاصيل الدعم الذى يمكن تقديمه من الجهاز المصرفى للمزارعين، لكنه قال إنه يشمل المساعدة فى نفقات الزراعة وتكلفة الحصول على الأسمدة.
كان البنك المركزى قد أطلق تعريفات أكثر تحديداً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل أسبوعين، قسمتها إلى 4 شرائح، هى متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
وقال عامر إن الهدف هو خلق منتجات مصرية، لأننا وقعنا اتفاقيات تجارة حرة مع دول العالم دون أن نكون مؤهلين لذلك وكانت النتيجة أن مصر أصبحت سوقاً لمنتجات تلك الدول دون أن يكون لديها ما تبيعه لها.
الواردات
وبدت الواردات باعتبارها أحد أكثر الملفات التى يعمل عليها البنك أهمية على الإطلاق خلال الفترة الحالية بسبب ما يرى البنك أنه تضخم فى فاتورة البلاد من الواردات.
وقال عامر إن البنك يعمل مع وزارتى المالية والتجارة لتنظيم هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الجهات الثلاث تعمل على برنامج مشترك يشمل المواصفات والفواتير لتحقيق المزيد من تنظيم الاستيراد.
ووفقاً لجمال نجم، نائب المحافظ فإنه سيكون هناك نظام آلى للربط بين البنك المركزى والجمارك ووزارة الصناعة، يجب أن تمر من خلاله الدورة المستندية للمستورد، لمنع التسعير المنخفض للتهرب الجمركى، كما ستتم إضافة عناصر تأمينية على نموذج 4 الذى يلتزم المستورد بتقديمه للجمارك، حتى لا يتم تزويره.
ويمنع النظام المستهدف المستورد من تقديم مستندات متضاربة حول الصفقة الواحدة، للجمارك والجهاز المصرفى.
كان البنك المركزى قد أصدر تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد وقصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية على مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهراً من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع البنك إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100% من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية.
ورفض محافظ البنك المركزى إجبار المصدرين على بيع حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية للبنوك أو للبنك المركزى، وقال: «مش هنوقف عسكرى على راس كل مصدر».
وكشف عامر عن استبعاد 18 بنكاً من العطاءات الدورية الدولارية، موضحاً أن البنوك التى تعمل فى التجارة الخارجية يجب أن يكون لها مقومات من بينها شبكة مراسلين وفروع خارجية والقدرة على تدبير العملة.
وقال عامر إن مصر لا تواجه أزمة فى مدفوعاتها الخارجية فى الوقت الحالى، نافياً أن تكون هناك أزمة فى سداد قيمة مشتريات المواد البترولية من الخارج «دبرنا للبترول 400 مليون دولار أمس الأول».
شركات الصرافة
وقال عامر، إن الفترة الحالية تشهد تعاملاً مختلفاً من البنك المركزى مع شركات الصرافة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى أنه سيكون هناك قواعد لهذا القطاع الحيوى، يتعين الالتزام بها، والشركات التى لن تلتزم بتلك القواعد ستواجه مصير الشطب وليس الإغلاق المؤقت.
ومن المنتظر أن تركز القواعد المنتظرة على قيم التداول اليومية خلال الفترة المقبلة، وفقاً لعامر، وقال إنه تحدث مع الشركات مؤخراً وطالبها بوجود قيم تداول مرتفعة، عكس ما يحدث حالياً: «أعطيناهم تراخيص يبقى لازم نشوف تداول».
ودائماً ما توجه الاتهامات إلى شركات الصرافة بإدارة سوق مواز للعملة خارج النظام الرسمى.
