أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية ليصل إلى 50 جنيهاً للطن المصدر، وذلك لمدة عام بدلاً من 400 جنيه.
قال المهندس طارق قابيل، إن القرار يستهدف تحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر، وذلك من خلال وضع منظومة شاملة تستهدف فى المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصرى وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية.
أوضح «قابيل»، فى بيان اليوم، أنه تم الأخذ بعدد من الاعتبارات فى إطار خفض رسم الصادر، منها انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة الآزوتية خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع تكلفة إنتاجها في السوق المحلي، نظراً إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضاً عدم إمكانية توفير الغاز خلال الفترة الماضية بالكميات والضغوط المتفق عليها مع الشركات المنتجة للأسمدة الآزوتية، حيث يستخدم كخامة أساسية في هذه الصناعة.
وأشار «قابيل» إلى أنه ترتب على ما سبق انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع المنتجة، بل وتوقف بعضها عن الإنتاج لفترات طويلة، استمرت شهوراً متصلة ببعض الشركات خلال العام الحالي 2015، ومن ثم انخفاض الكميات المصدرة.
أوضح «قابيل»، أن الكميات المنتجة من الأسمدة الآزوتية تراجعت إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال الفترة من 1 أكتوبر 2013 حتى 30 سبتمبر 2014، لتصل إلى أقل من 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام (2014/2015).
وترتب على ذلك تراجع الصادرات بشكل مستمر وملحوظ من 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام (2012/2013) إلى حوالي 1.9 مليون طن عام (2013/2014) لتصل إلى نحو 780 ألف طن فقط خلال ذات الفترة من عام (2014/2015).
وأشار إلى أن القرار يستهدف ايضاً الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقاً لقرارات إنشائها حيث تعرضت خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة بسبب تعطل حركة الإنتاج وبالتالى عدم قدرتها على التصدير.
