كشف محمد رضا، المرشح لمقعد الأفراد بانتخابات مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، عن مستهدفات عمله في مجلس ادارة الجمعية حال نجاحه، والتي ستجرى في إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للجمعية الذي سيعقد في 28 ديسمبر الجاري.
وتتضمن محاور استراتيجيته :
المحور الأول : تطوير وتفعيل أهداف الجمعية وتحويل الجمعية إلي مؤسسة ذاتية التنظيم
يتضمن المحور الاول تفعيل عدد من اللجان عبر منحها صلاحيات جديدة و وضع خطة عملة ذات أهداف محددة، وأبرز تلك اللجان هي لجـنة البـورصة ولجـنة الخـصخـصة والطـروحـات و لجـنة صناديق الاستثمار و محافظ الاوراق المالية.
كما يعتزم تفعيل دور لجـنة شئون المهنة والتشريعات وقيامها بمراجعة القوانين والقرارات المنظمة لسوق المال ووضع تصور متكامل لتطوير البيئة التشريعية لسوق المال، وعلى رأس الملفات إدخال أدوات مالية جديدة، وتطوير تداول السندات في السوق الثانوي، وإصدار وتداول الصكوك، تداول الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوي، وتفعيل آلية أقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتطوير آليات التداول، ووضع منظومة متكاملة لتطوير بورصة النيل لتفعيل دورها الذي تم أنشائها من أجله.
بالإضافة لإعادة صياغة قواعد القيد في البورصة المصرية لتشجيع وتيسير قيد الشركات لأسهمها في البورصة المصرية، وتنظيم ضوابط الشطب الاختيارى وتنظيم عمليات الاستحواذ والشراء الإجبارى، بالإضافة إلى إزالة المعوقات والقيود التي تواجه تحويلات العملات الأجنبية وتطوير آليات الأفصاح والشفافية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والرقابة على التداول بنموذج متكامل للحوكمة يدعم تحول المستثمرين بالبورصة للإعتماد على التحليل في أتخاذ قراراتهم الاستثمارية للقضاء على المضاربات.
وبين رضا، أن اللجان التي سيسعي لتأسيسها خلال فترة وجوده بمجلس إدارة الجمعية، هي لجنة التواصل والتي ستعمل علي فتح قنوات اتصال دائم مع مسئولي سوق المال سواء كانت وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لمناقشة كافة القرارات الخاصة بالسوق وإبداء رأي الجمعية فيها قبل إصدارها يتم من خلالها عرض ومناقشة القواعد والقوانين والإجراءات التي تحكم سوق المال بحيث يكون للجمعية دور في التعليق عليها والاشتراك في صياغتها والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات السوق قبل إصدارها بما يضمن وصول صوت الأعضاء للجهات الرقابية والتشريعية.
كما سيسعي لإنشاء لجنة الحوكمة تقوم بمهة نشر قواعد وأسس الحوكمة والتأكد من تطبيقها بالشركات الأعضاء، بالإضافة الي إنشاء لجنة للتحكيم و فض المنازعات بين أعضاء الجمعية لتقليل التدخل الرقابي مع وضع ميثاق مهني لسوق المال، كما سأسعى لتأسيس قطاع للرقابة والجودة يصنف الشركات لثلاثة مستويات وذلك لكل نشاط على حده، وفقاً لإلتزامها بالمعايير المهنية والقوانين والقرارات المنظمة ومعايير الحوكمة وكفاءة وجودة تقديم الخدمات المالية والعمل علي تطوير تلك الشركات عبر ابداء النصائح وخطط التنمية، بجانب انشاء لجنة محترفة للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات وتوقيع عقود رعاية لأقامة مجموعة من المؤتمرات المنتظمة بشكل دوري في كافة القطاعات بحضور خبراء دوليين ومؤسسات دولية وبمشاركة الحكومة لمناقشة وصياغة رؤوى التطوير والإصلاح ونشر الثقافة الاستثمارية.
وعلي صعيد العلاقات الخارجية:
أفاد عن سعيه لتدشين علاقات جديدة مع الجمعيات المهنية الدولية و العربية عبر إنشاء لجنة للعلاقات الخارجية يكون دورها تأسيس علاقات مع الجمعيات المهنية الدولية والعربية وتوقيع اتفاقيات تعاون معها لتبادل الخبرات، هذا بجانب إنشاء لجنة إدارة الأزمات التي قد يتعرض لها سوق المال، يكون دورها التدخل السريع والحاسم لمواجهة أزمات سوق المال ، بالإضافة الي إنشاء لجنة لشئون العاملين بسوق المال للدفاع عن مصالح العاملين بسوق المال تكون نواة لتأسيس نقابة للعاملين بسوق المال على أن تعمل تلك اللجنة علي إستصدار قانون لإنشاء وتأسيس إشهار النقابة .
المحور الثاني : تطوير وتعظيم ورفع كفاءة العاملين في سوق المال
يسعى رضا، خلال فترة وجوده بمجلس إدارة الجمعية ، لإنشاء معهد تدريب معتمد تابع للجمعية يقدم خدمات التدريب لكل وظيفة في سوق المال من خلال التعاون مع الجمعيات المهنية المصرية المتخصصة، وتأسيس نظام زمالة للجمعية بشهادة متخصصة في كل تخصص يتم مزاولته مثل مدير الاستثمار والمحلل الفني والمحلل المالي ومدير حساب والمراقب الداخلي … ألخ وفقاً لأفضل المعايير المهنية العالمية.
كما يعتزم وضع ميثاق مهني لكل وظيفة في سوق المال، مع وضع الآليات التنفيذية من خلال الجمعية للتأكد من إلتزام العاملين بسوق المال بالميثاق المهني.
المحور الثالث : زيادة عدد أعضاء الجمعية
تتضمن استراتيجية عمله حال مساندة أعضاء الجمعية بإنتخابات مقعد الأفراد، محوراً هاماً يتعلق بزيادة أعضاء الجمعية في ظل وجود تمثيل ضعيف لبعض القطاعات بالجمعية أبرزها قطاع البنوك الذي يضم 10 أعضاء فقط، وقطاع الشركات المصدرة للأوراق المالية الذي يضم 7 أعضاء فقط، وقطاع إدارة علاقات المستثمرين الذي يضم عضو واحد فقط بجانب قطاع ادارة الأصول الذي يضم عضوين فقط .
وسيسعي الي زيادة عدد أعضاء الجمعية عبر اعداد لقاءات مع القطاعات سالفة الذكر، بحيث يتم جذب أكبر عدد ممكن لعضوية الجمعية عبر ترويج مزايا الحصول علي عضوية الجمعية من خلال مجموعة خاصة تقوم بالترويج للجمعية ونشرها وضم أعضاء جدد.
المحور الرابع : زيادة وتعظيم الموارد المالية للجمعية
أفاد المرشح عن مقعد الأفراد بالجمعية عن خطة عمل طموحة وموضوعة بدقة في سبيل تعظيم موارد الجمعية المالية والتي تتضاعف خسائرها من عام لأخر حيث حققت خسائر في عام 2014 بقيمة 475 ألف جنيه مقابل خسائر في عام 2013 بقيمة 254 ألف جنيه ووفقاً للقوائم المالية للجمعية فقد بلغت ايراداتها نحو 1.3 مليون جنيه، فيما بلغت مصروفاتها نحو 1.77 مليون جنيه، لذلك فقد وضعت المحاور التالية للمساهمة في إعادة هيكلة الوضع المالي ووقف نزيف الخسائر وزيادة وتعظيم الموارد المالية للجمعية:-
إعادة هيكلة بنود الأنفاق بما يتناسب مع حجم إيرادات الجمعية لتحقيق نقطة التعادل.
1- زيادة الايرادات عبر زيادة عدد الأعضاء حيث تستهدف الخطة زيادة عدد الأعضاء بنحو 50 عضو بما يساهم في زيادة إيرادات الأشتراكات بقيمة 500 ألف جنيه سنوياً ورسوم العضوية التي تدفع مرة واحدة بقيمة 150 ألف جنيه.
2- انشاء معهد تدريبي معتمد يدر ايرادات مستمرة للجمعية وفقاً للموازنة المستهدفه لهذا المعهد بتحقيق صافي ربح بقيمة 760 ألف جنيه مصري سنوياً.
3- التوسع في أقامة مجموعة من المؤتمرات المنتظمة، من خلال توقيع عقود رعاية إعلانية ودعائية مستهدفاً تنظيم 8 مؤتمرات سنوية مستهدفة تحقيق إيرادات بقيمة 1.6 مليون جنيه مصري سنويا.
4- بزيادة الموارد المالية وفقاً للمحاور السابقة يتم تأسيس لجنة للاستثمار تقوم بتوظيف السيولة النقدية التي ستتوفر للجمعية من نجاح تنفيذ المحاور السابقة إضافة للسيولة النقدية التي تمتلكها الجمعية حالياً بقيمة 6.5 مليون جنيه مصري.
