تنظر محكمة شمال القاهرة الابتدائية غداً الطعن المقدم من مصلحة الضرائب وممثلتها هيئة قضايا الدولة ضد قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من سداد الضريبة عن تخارج الشركة من قطاع الإسمنت بالشركة وبيعه إلى شركة لافارج الفرنسية.
وأرجأت المحكمة النظر فى النزاع عدة مرات فى ضوء الطلبات المقدمة من الطرفين لهيئة المحكمة بالتأجيل لاستكمال والاطلاع على الأوراق.
توقعت مصادر بوزارة المالية، أن تصدر محكمة شمال القاهرة حكمها غداً بعدم اختصاصها نظر النزاع بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والضرائب بخصوص إعفاء الشركة من سداد الضريبة البالغة 7.1 مليار جنية وإحالتها إلى مجلس الدولة للنظر فيها بعد حكم الدستورية بعدم اختصاص القضاء العادى بالفصل فى النزاعات الضريبية واختصاص القضاء الإدارى بها.
وتعنى إحالة الملف الى مجلس الدولة، أن النزاع بين الطرفين وصل الى المربع الأول مرة ثانية، نتيجة وجود آلاف النزاعات الضريبية المنظورة فى المحاكم وأحيلت غالبيتها الى مجلس الدولة بعد حكم الدستورية.
وأوضحت المصادر لـ«البورصة»، أن مصلحة الضرائب اتبعت الأساليب الصحيحة فى نزاعها مع الشركة فى ربطها للضريبة النهائية بعد تعديل نموذج 19 الضريبى وإمضاءه من الممول.
وذكرت أن المصلحة فى حيثيات مذكرتها القانونية لهيئة قضايا الدولة، أشارت إلى بطلان قرار لجنة الطعن باعتبار انه ليس من سلطاتها إلغاء الإقرار الضريبى للشركة طبقاً للأحكام الصادرة التى تنص على انه لا يجوز للمحكمة إلغاء إقرار الممول الضريبى المقدم للمصلحة.
وكانت مصلحة الضرائب طلبت فى وقت سابق من هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامى الحكومة الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء الشركة، وأرسلت مذكرة قانونية للهيئة استندت فيها إلى بطلان القرار على اعتبار انه ليس من سلطة لجان الطعن إلغاء إقرار ضريبى من الشركة طبقاً لحكم محكمة النقض الصادر الذى يشير الى انه لا يجوز للمحكمة ان تلغى إقرار الممول الضريبى المقدم للمصلحة.
جديراً بالذكر، ان لجنة الطعن الضريبى التابعة لمصلحة الضرائب أقرت بإعفاء صفقة بيع قطاع الأسمنت بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لشركة لافارج الفرنسية وعدم إخضاعها للضرائب، علاوة على قبولها لطعن الشركة شكلياً واعتبارها غير متهربة ضريبياً.
