لقمة: التعديل «ترقيع» ولا يمثل إضافة للشركات.. عبدالرؤوف: القانون الحالى معيب ويجب صياغة آخر جديد
رفض مقاولون التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 ووصفوها بالترقيع، وأنها لن تسهم فى تقدُم القطاع الذى يواجه الكثير من الصعوبات، وطالبوا بصياغة قانون جديد بالتعاون مع شركات المقاولات.
وأقر مجلس الوزراء مؤخراً تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تمهيداً لإحالته إلى مجلس الدولة وتضمنت التعديلات خفض نسبة التأمين الابتدائى بالمناقصات إلى 1.5% وتوحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة وفقاً لنوعية المشروعات.
ألزمت التعديلات المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بالتأمين على العمالة الدائمة والمؤقتة لديهم خلال فترة تنفيذ المشروعات الحكومية بهدف رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى.
قال المهندس محمد لقمة رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، إن التعديلات غير مجدية وأن نسبة التأمين الابتدائى للمشروعات تتراوح ما بين 5.0% و2% من قيمة العملية وأن تخفيض الحد الأقصى إلى 1.5% لا يمثل أهمية كبيرة للشركات.
أوضح أن التعديلات ألزمت المقاولين بالتأمين على العمالة الدائمة والمؤقتة طوال فترة التنفيذ، إلا أنها لم تبلغ قيمة التأمينات التى تحصل عليها وزارة التأمينات الاجتماعية للتأمين على العمالة بالمشروع، والتى تتراوح ما بين 2.16 و3% من قيمة الأعمال وتقدر بشكل عشوائى وتمثل عبئاً على المقاولين.
أضاف أن توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيره أمر جيد، الا أن الشركات تواجه صعوبة فى صرف فروق الأسعار فى ظل تعنت الكثير من جهات الإسناد فى السداد.
أشار لقمة إلى أن قانون المناقصات يضم كثيراً من البنود التى تتعلق بتعاملات بعيدة عن القطاع، ويجب أن يقر قانوناً جديداً يختص بالمقاولات فقط وأن التعديلات مجرد ترقيع لن تنهى مشكلات الشركات.
طالب المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالتوقف عن التعامل بالقانون الحالى وصياغة قانون جديد يخضع لمناقشة مجتمعية بالعرض على شركات المقاولات.
أوضح أن القانون الحالى أقر قبل 18 عاماً وأجريت عليه كثيراً من التعديلات ولم تقلل المشاكل فى القطاع ويضم عدداً كبيراً من البنود المعيبة من بينها الإسناد المباشر للأعمال.
أضاف أن التعديلات التى أُقرت من مجلس الوزراء لم تعرض على المقاولين قبل إقرارها وتمت بشكل فردى من قبل الحكومة ولن تلقى قبولاً لشركات المقاولات.
