“المركزى” يدرس تعديل قواعد منح الائتمان للمصانع المتعثرة

وعد البنك المركزى بدراسة تعديل بعض قواعد منح الائتمان للمشروعات الصناعية المتعثرة، لتسهيل إقراضها.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مسئولى البنك وأعضاء لجنة الاستثمار فى اتحاد الصناعات مطلع الأسبوع الحالى.

وقال محمود سليمان رئيس اللجنة، إن القواعد التى طالبت اللجنة بتعديلها، شملت تخفيض مدة التتبع التاريخى التى تبلغ 10 سنوات، بالإضافة إلى تعديل معايير الاستعلام الإئتمانى، التى تطبقها الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “آى سكور”.
وقال سليمان إن اللجنة تسعى لتسهيل عملية إقراض المصانع خاصة أن الفائدة الأكبر للاقتصاد والمستثمرين هى تشغيل المصانع المتعثرة القائمة بالفعل وليس إنشاء مصانع جديدة، معتبرا إهمال تلك المشروعات إهدار للمال العام، لأن هذه المشروعات تساهم فى زيادة الإنتاج والدخل وتشغيل البطالة، وتعود بالنفع على خزينة الدولة من خلال الضرائب وكل الالتزامات التى يقوم بها المستثمر.

وفى يونيو الماضى أطلق البنك المركزى مبادرة لتشجيع البنوك على تعويم عملاء القطاع الصناعى المتعثرين، عبر تخفيف شروط الجدارة الائتمانية للعملاء الذين يمكن إنقاذهم.
وتقضى المبادرة، بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التى تمنحها لعملاء غير منتظمين، توجد جدوى من تعويمهم، بواقع%5 فقط من قيمة التمويل.
وتربط ضوابط منح الائتمان، التى يلزم “المركزى” بها البنوك، الجدارة الائتمانية بانتظام العميل فى السداد، وفقاً لعشرة مستويات، يتم تكوين نسب محددة من المخصصات لكل مستوى منها.
ووفقاً للمبادرة، يتم تصنيف القروض الجديدة للعملاء المتعثرين الذين يمكن إنقاذهم، على أنها “ديون تحتاج لعناية خاصة”، وهى فى المرتبة السابعة على سلم تصنيف البنك المركزى لجودة القروض، وقبل “القروض غير المنتظمة” مباشرة.
وفى الوقت الحالى توجد 3 مستويات للقروض غير المنتظمة، هى “القروض دون المستوى”، ويلتزم البنك بتكوين مخصص لها بنسبة 20%من القرض، و”القروض المشكوك فى تحصيلها”، ويجب تكوين مخصص بنسبة 50% لها، والقروض “الرديئة”، وهى التى يلتزم البنك حيالها بتكوين مخصص بمعدل 100% منها.
وقال البنك المركزى: إن الاستفادة من المبادرة تقتصر على العملاء غير المنتظمين قبل إطلاقها، ولا تسرى على العملاء الذين تعثروا بعد إطلاقها، كما سيتم استثناء العملاء الذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، والعملاء الملاحقين قضائياً من إمكانية تطبيقها عليهم، ما لم يكونوا قد اتفقوا عى إبرام تسوية لمديونياتهم.
وطلب البنك المركزى قبل أسبوعين من عدد من البنوك تفعيل المبادرة التى لم تفعلها البنوك منذ إطلاقها.
وقالت مسئول مصرفى إن المركزى خاطب بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة لتفعيل بنود المبادرة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، لافتا إلى وجود تنسيق بين البنوك الثلاثة حيال إعادة الإقراض مجددا.