“الاستثمار” توافق على إقامة منطقة استثمارية لإحدى الشركات العقارية خلال إجتماعها الأول

سالمان: تشكيل لجنة مراجعة منبثقة من مجلس إدارة هيئة الاستثمار لتفعيل قواعد الحوكمة
وافقت الهيئة العامة للاستثمار، على تخصيص مجموعة أراضٍ بمدينتى ميت غمر والصف للمستثمرين، والسماح لإحدى الشركات العاملة فى القطاع العقارى والصناعي، بإقامة منطقة استثمارية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال.
وعقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة برئاسته، وحضور أعضاء مجلس الإدارة بالتشكيل الجديد، والمكون من علاء عمر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنى زوبع، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والمهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس علاء السقطى، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والأستاذ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والأستاذ أحمد مشهور، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، والمهندس طارق توفيق، عضو اتحاد الصناعات، والأستاذ محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
واستعرض وزير الاستثمار الخطوط العريضة وأولويات العمل الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، والتى يأتى على رأسها تطوير أداء الهيئة فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والتعريف بها وجهود زيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية بالمشاركة مع الوزارات المعنية، والعمل على إزالة العوائق البيروقراطية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار.
كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل الداخلية بالهيئة، والتى تسهم فى زيادة تسيير العمل لتوفير بيئة منظمة تساعد العاملين على إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، حيث أكد وزير الاستثمار، أهمية العمل على رفع الكفاءات وتنمية المهارات للعاملين بالهيئة من خلال توفير الدورات التدريبية وتنمية مهارات الاتصال، بحيث يتحقق التواصل مع مجتمع المستثمرين سواء فى الداخل أو الخارج بكفاءة وفعالية.
وتم استعراض ومناقشة عدد من الخطوات التى قامت بها الهيئة فيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتى ظهرت آثارها الإيجابية فى زيادة معدل متوسط عدد الشركات التى يتم تأسيسها من 45 إلى 70 شركة يومياً بجانب الارتفاع فى حجم زيادات رؤوس الأموال للشركات القائمة، إضافة إلى خدمة «المسار السريع» والتى أنهت نحو ألف معاملة منذ بداية عملها خلال 45 يوماً، تنوعت بين إنهاء إجراءات تأسيس الشركات الجديدة واعتماد مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات القائمة، بجانب استكمال منظومة تقديم خدمات تأسيس الشركات إلكترونياً.
كما تمت مناقشة دور إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة فى مراجعة ومراقبة كافة الإجراءات والتوقيتات المحددة لإنهاء تلك الإجراءات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وقياس كفاءة أدائها وقياس رضاء العملاء مستقبلى تلك الخدمات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أربعة أعضاء مستقلين من مجلس إدارة الهيئة مهمتها متابعة أداء ومراجعة التقارير الصادرة عن لجنة المراجعة الداخلية تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة.
وتم عرض عدد من المقترحات من جانب أعضاء المجلس، والتى تتعلق بإقامة المناطق الاستثمارية، وتفعيل منظومة الشباك الواحد لتخصيص الأراضى وإصدار تراخيص الاستثمار.