يبحث جهاز مدينة العاشر من رمضان، آلية لتوفيق أوضاع أكبر 10 شركات استثمار عقارى توقف نشاطها بالمدينة لتراكم المديونيات عليها، والتى بلغت 360 مليون جنيه، ومنح الشركات التسهيلات لعودة نشاطها.
قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان لـ”البورصة”: إن الجهاز اجتمع مع الشركات لبحث موقف المشروعات وتقديم التسهيلات المتاحة، وجدولة الديون المتراكمة عليها لمواصلة نشاطها مرة أخرى.
وأوضح النجار أن التسهيلات المقترحة للشركات المتعثرة، تشمل سداد نسبة من إجمالى قيمة المديونية بجانب مراجعة غرامات التأخير وجدولتها وفق قيمة مديونية كل شركة، رافضاً الإفصاح عن أسماء الشركات لحين الموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على التسهيلات وتوفيق أوضاعها.
أضاف رئيس الجهاز أن الشركات وافقت على جدولة مديونياتها وسداد الفوائد البنكية وتم إرسال القائمة لهيئة المجتمعات العمرانية للبت فى موقف الشركات، متوقعاً الانتهاء منها خلال مارس المقبل.
وأشار النجار إلى أن المدينة تعمل بها 55 شركة استثمار عقارى. ويستهدف الجهاز تحصيل 490 مليون جنيه مقابل تسويات متوقعة خلال 2016.
كما تستكمل إدارة المساحة بالجهاز حصر المشروعات المتعثرة، وإرسال تقارير بها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، منتظرا قرار الهيئة بشأن طلب 4 شركات استثمار عقارى أخرى تسوية مديوناتها بقيمة 50 مليون جنيه، موزعة على مشروعات سكنية وتجارية بالمدينة.
وأرسل الجهاز تقريراً مفصلا لهيئة المجتمعات بوضع الشركات والمشروعات العقارية ومعدلات التنفيذ بجانب المديونيات المستحقة وغرامات التأخير، وتم إرسال مذكرة للهيئة بموقف الأراضى، التى اشترتها الشركات من الجهاز خلال الفترة من 2009 حتى 2010 وتبلغ مساحتها الإجمالية 390 فدانا.
أشار النجار إلى أن سياسة الوزارة تتجه إلى تشجيع الاستثمارات فى المدن الجديدة وتوفير الأراضى بأسعار محددة تضعها لجان التسعير بالهيئة، وتيسير إجراءات الحصول عليها خصوصا أن قوانين ولوائح الهيئة بها بنود تسمح بإعطاء حوافز ومميزات لمثل هذه المناطق.
