قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن عام 2015 شهد العديد من الانجازات التى حققتها الوزارة فى القطاعات التابعة لها منها وضع استراتيجية مصر 2030 و الترقيم المكانى وإطلاق الحسابات الاقليمية فضلا عن وضع قانون الخدمة المدنية وتقديم الدعم الفنى للوزرات المختلفة و إطلاق برناج حكومتى.
وأوضح العربي, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, ان أهم ملفات التخطيط التى حققتها خلال العام هى رؤية مصر 2030 بمشاركة حكومية ومجتمعية موسعة و تم الانتهاء من إعدادها وسيتم اطلقاها رسميا بداية من العام القادم 2016 لتكون فى نفس توقيت اطلاق استراتيجات التنمية فى العالم باكمله.
واشار الى ان الاستراتيجية تضع خارطة الطريق لمصر خلال 15 عاما القادم وستكون حاكمة لخطط التنمية القومية و القطاعية .
ولفت الى قيام التخطيط باصلاح منظومة إعداد الخطة والمتابعة بشكل كبير ،فقامت بوضع الترقيم المكانى للاماكن المختلفة مشيرا الى انه تم الإنتهاء مما يقرب من 90 % للاماكن بالحضر واكثر من 40 % الريف.
وأكد انه بوضع ترقيم رقمي سيحدث نقله فى اسلوب اعداد الخطط ، فالخطط فى السابق كانت تنفذ على المستوى الاستراتيجي القومي و الان يتم الوصول الى المستوى المحلي للوصول التنمية القطاعية والاقليمية، وذلك باعطاء رقم واحد فقط لكل الأشياء الموجودة داخل الجمهورية لأفتا إلى الانتهاء حاليا من الترقيم فى مستوى الكيلومتر ونستهدف أن يصل لمستوى المتر المربع لكل منطقة .
واشار الى ان رقم الموحد سيظهر الانفاق الذى يحدث سواء انفاق استثمارى او انفاق جارى وسيتم إدراجه بالمشروعات الموجودة بالخطة فاعتبارا من العام القادم ستكون المحافظات مربوط بالرقم المكانى الموحد فضلا عن أن جهاز الاحصاء عند تصميمه لتعداد السكان لعام 2016 سيكون مربوط بالرقم المكانى.
ولفت الى قيام الوزارة ايضا قامت بإطلاق الحسابات الاقليمية لاول مرة فى تاريخ مصر لتظهر نسب مشاركة الاقاليم المختلفة فى الناتج المحلى مؤكدا لعمل نمو احتوائى للدولة يتطلب ضرورة عمل نمو متوازن جغرافيا من خلال توجيه استثمارات اكثر إلى الاقليم الفقيرة ومعرفة المشاكل التى تتعرض لها .
واضاف وزير التخطيط أن الوزارة بحكم طبيعة عملها تشارك فى المشروعات القومية الكبرى كمشروع المليون ونص فدان ،ومشروع مدينة الاثاث بدمياط ومدينة الروبيكي للجلود ،فضلا عن المشاركة فى العاصمة الادارية .
واظهر أن الوزارة وفرت موارد مالية لمعالجه الازمات ، فتم اعتماد مبالغ اضافية أعلى من التى تم رصدها فالخطة ،فتم ضخ مليار جنيه لمشروعات المياه لتفادى وجود مشاكل للمياه فى الصيف فضلا عن ضخ موارد مالية اضافية لحل مشكلة السيول .
وعن منظومة المتابعة التى تضعها الوزارة ، أوضح وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى الدكتور اشرف العربي أنه تم وضع بنية اساسية لاسلوب المتابعة للتاكد من تحقيق نتائج فعالة عند التطبيق ، فاستراتيجية مصر 2030 وضعت لكل محور مؤشر قياس أداء للمتابعة ، فأى مشروع مدرج سيكون مربوط بدراسة جدوى لمعرفة تقارير المتابعة خلال الفترة القادمة مشيرا الى ان التقارير ستكون مختلفة سواء على مستوى المكان ،او الاقاليم والمحافظات فضلا عن وضع الترقيم المكانى والذى سيظهر حجم الانفاق على المشروعات بشكل دقيق .
وحول أداء بنك الاستثمار القومي خلال عام 2015 ، أوضح العربي أن البنك شارك فى تأسيس عدد شركات وعلى راسها “شركة ايادى ” والتى تم تأسيسها فى شهر مارس الماضي وبدأت فعليا فى العمل فى يوليو من العام الجاري واستطاعات خلال الشهور القليلة الماضية ان تشارك فى أكثر من مشروع كصندوق السياحة ومدينة الاثاث فى دمياط ،و صندوق المصانع المتعثرة ،وشركة تأجيل تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر ، فضلا عن انها تتمتع بوجود إدارة شابة لقيادتها .
وأشار الى ان بنك الاستثمار القومي قام بوضع تصور لحل التشابكات المالية بين الوزرات المختلفة ومشيرا الى ان حجم التشابكات بين البنك والتامينات الاجتماعية والمالية وبلغت قيمتها 20 مليار .
ولفت إلى ان التصور الذى أعددته الوزارة يساعد الوزرات الاخرى حاليا والتى يوجد لديها تشابكات مالية بحل التشابكات القائمة بينها مشيرا الى انه يتم حاليا تحديث ارقام التشابكات لمعرفة حجمها فى 30 يونيو 2015 والتى كانت قد بلغت قيمتها نحو تريليون جنيه فى 30 يونيو 2014 .
وعن ملف الاصلاح الادارى المتعلق بالوزراة ، أوضح الدكتور اشرف العربي أن وضع قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له كانت من أهم الانجازات عام 2015 فضلا عن وجود قاعدة بيانات للموظفين تساعد فى وضع كل خطط الموارد البشرية خلال الفترة القادمة. وبين ان الوزراة تقوم بربط وتكامل قواعد البيانات مع الوزرات المختلفة ، فالاصلاح الادارى شريك اساسي وفني مع وزارة التموين فى كل منظومة السلع التموينية والخبز ،و التى تديرها هذه المنظومة فنيا .
وبجانب المشاركة فى منظومة الدعم ،فلدينا قاعدة قومية لشبكات الامان الاجتماعي فيوجد قاعده قومية لمستحقى الدعم نستطيع من خلالها تحديد الفئة المستهدفة للدعم لاى برنامج قومي .
وأكد ان العام شهد اطلاق تطبيق حكومتى على الموبايل والذى تم الاعداد له منذ اكثرمن عام وتم اطلاقة فى مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الاتصالات خلال شهر ديسمبر 2015 والذى يتم من خلاله تعميم الخدمات الاساسية ودفع الفواتير عن طريق الهاتف المحمول مشيرا الى انه البدء بخدمة المرور والاحوال المدنية و المرافق
واشار الى انه تم وضع حجر الاساس للتطبيق وتجربته خلال العام الجاري ليشهد العام القادم 2016 لتعميمه بشكل كامل .
ولفت الى ان العام الجاري شهد مضاعفة ميزانية التدريب للموادر البشرية داخل الجهاز الادارى ،فبرنامج التاهيل للقيادات فى الجهاز الادارى والتى اطلقته الوزارة يعد خطوة لاخراج كوادر بشريه قادرة على القيادة فى سبيل اصلاح الجهاز الادارى للدولة .
