ارتفع مقياس أساسى للوضع المالى فى البرازيل وهو العجز المالى الأساسى فى نوفمبر لأحد أسوأ مستوياته.
وفى توضيح صارخ للتحديات التى تواجه وزير المالية الجديد فى الدولة، نيلسون باربوسا، ارتفع العجز المالى الأساسى للحكومة – أى العجز قبل خصم الفائدة على الديون – إلى 19.6 مليار ريال برازيلى فى نوفمبر، وفق أرقام البنك المركزى.
وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” إن العجز الأساسى على مدار 12 شهرا منتهية فى نوفمبر ارتفع إلى 0.89% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع 0.7% فى أكتوبر، ومع إضافة الفائدة تصل نسبة العجز إلى 9.3% من الناتج المحلى.
وأوضحت بيانات وكالة “رويترز” أن الرقم فى نوفمبر- والذى ارتفع نتيجة زيادة إجمالى الدين العام – هو ثالث أكبر رقم منذ أن بدأ تسجيل المستويات، ويأتى فى وقت يضغط فيه حزب العمال الحاكم برئاسة ديلما روسيف لتخفيف برنامج التقشف.
وقال بنك “إيتاو يونيبانكو” البرازيلى فى مذكرة بحثية: “العجز المالى يواصل التدهور بسبب تراجع الإيرادات، وارتفاع النفقات الإلزامية، وهو اتجاه سوف يستمر للعام المقبل على الأرجح”.
وتواجه البرازيل أزمة مالية متنامية نتيجة انتهاء فترة الانتعاش الاقتصادى المدفوع بأسعار السلع المرتفعة، ونمو الائتمان، بجانب تراجع إيرادات الاستثمار والضرائب.
وتعهد باربوسا بمواصلة تعزيز الوضع المالى، وفى نفس الوقت التعامل مع الركود الذى يهدد بأن يصبح أسوأ ركود يمر على الدولة منذ الكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن الماضى.
ويواجه باربوسا ضغطا من مؤيدى روسيف من اليسار، والذين يعارضون ما يرونه إجراءات رأسمالية لإعادة الاستقرار للاقتصاد.
وقال بنك “إيتاو” إن رقم العجز الأساسى فى نوفمبر أسوأ من توقعات السوق عند 14 مليار ريال برازيلى، ومن توقعاته عند 16 مليار ريال برازيلى.
ويقول المحللون إن السبب الرئيسى فى أزمة العجز التى تلوح فى أفق البرازيل هو ارتفاع مستويات إجمالى الديون العامة التى نمت إلى 65.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى نوفمبر، أى مرتفعة بنسبة 7.9% عن ديسبمر 2014.
