«السيسى»: استلام مقترحات تطلب عودة نظام الحصص لعرضها على الجمعية العمومية
«الغمرى»: النظام القديم يرفع السعر 20 ألف جنيه ويساعد على الاحتكار
إيهاب عبدالعال: 80% من شركات السياحة الدينية ترفض نظام «القرعة»
احتدت الخلافات بين شركات السياحة التى تقدم برامج الحج والعمرة؛ بسبب نظام القرعة المعمول به حالياً والحصص الذى تسعى الشركات للعودة إليه مجدداً.
وبرر المطالبون باستمرار نظام القرعة المعمول به، حالياً، بأنه يقضى على الاحتكار، ويساعد على التنافس بين الشركات، ما يساعد على خفض الأسعار.
ويرى الفريق الآخر، أن نظام الحصص يساعد الشركات على كسب ثقة المواطنين.
وقال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إنه تلقى العديد من الطلبات التى تسعى للرجوع إلى نظام الحصص بدلاً من نظام القرعة المطبق حالياً فى الحج.
وأضاف أنه سيتم عرض المقترحات على كافة الشركات المنفذة لرحلات السياحة الدينية للاستقرار على القرار النهائى.
وأوضح أن القرار فى النهاية يرجع إلى وزارة السياحة بعد استطلاع آراء شركات السياحة الدينية.
وقال محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة، رئيس قطاع الرقابة على الشركات، إن الخلاف الذى نشب فى اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والسفر، كان بسبب الانقسام حول توزيع حصة الحج السياحى، والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة، وإن هناك شركات تريد العودة لنظام الحصص، وأخرى تريد نظام القرعة.
وأضاف أن التأشيرات ليست ملكاً للشركات، وإنما هى ملك للمواطن، والوزارة مسئولة عن توزيعها بما يحقق مصلحة المواطن، مؤكداً أن دور الشركات يتوقف على التنظيم بما يضمن راحة المواطن.
من جانبه، قال علاء الغمرى، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن نظام الحج بنظام الحصص سيرفع الأسعار بقيمة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه بحد أقصى.
أوضح أن نظام الحصص يساعد على احتكار الشركات لرحلات الحج ويساعدها، أيضاً، على التحكم فى الأسعار من خلال حبس التأشيرات لزيادة الأسعار.
أضاف أن نظام الحصص يعطى لكل شركة عدداً من التأشيرات بشكل دائم لتقوم ببيعها سنوياً، مشدداً على أن سعر الرحلة عند تطبيق نظام الحصص سيبدأ من 50 ألف جنيه للرحلة.
تابع أن نظام القرعة يساعد على التنافس بين الشركات، ويصب فى صالح الحجاج فى النهاية من حيث خفض الأسعار من جانب الشركات لضمان الحصول على أكبر عدد من الحجيج.
لفت إلى أنه يقضى على ازدواجية الفوز بالقرعة للمتقدم أكثر من مرة بين الداخلية والتضامن والسياحة.
حذر من وقف التعامل بنظام القرعة فى الحج لأنه الحل الأمثل لتنظيم الرحلات، مطالباً بمعالجة بعض سلبياته، والتى على رأسها ضرورة زيادة قيمة التقدم للحصول على التأشيرات.
وقال إيهاب عبدالعال، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، إن نظام الحصص يضمن لكل شركة عدداً محدداً من التأشيرات على حدة، ولا يهتم بالعدد المتقدم للحصول عليها من كل شركة، بينما يعتمد نظام القرعة على حصول الشركة على 15% من إجمالى الأسماء المتقدمة للحصول على برنامج للحج.
طالب بضرورة تخفيض سقف القرعة على الشركات بحيث تحصل الشركة على 40% من إجمالى الأسماء المتقدمين للحج من خلالها، موضحاً أنه لو تقدم من خلال الشركة 180 جوازاً للقرعة يحصل 80 منهم على التأشيرات، بدلاً من 20 فقط على الوضع الحالى.
لفت إلى أن 80% من أعضاء غرفة الشركات البالغ عددها 2200 شركة ترغب فى تطبيق نظام الحصص، بينما ترغب 20% فقط منها فى استمرار العمل من خلال نظام القرعة؛ خوفاً من التلاعب فى الأسعار.
أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تضم لجنة السياحة الدينية ورؤساء الغرف الفرعية بالمحافظات لرصد آراء الشركات فى حل الأزمة، لعدم قدرة الجمعية العمومية للغرفة على التوصل لحل.
ووفقاً لـ«عبدالعال»، فإنه يمكن التوصل لحل وسط إما من خلال قسمة الغرماء من خلال حصر جميع الأسماء بشكل عام وتقسيمها قسمة غرماء، أو من خلال تخفيض سقف الحد الأدنى للحصول على التأشيرات.
