400 ألف طن مخزون متوقع خلال 2016 حال عدم فرض الحكومة رسوم حماية
مباشر: تقليص الفجوة بين انتاج والاستهلاك عالمياً والأسعار ستعاود الارتفاع
قال أمين فريد المدير المالى بشركة “الدلتا للسكر“: إن حجم المخزون الراكد بالشركة وصل إلى 130 ألف طن بقيمة 507 ملايين جنيه على الرغم من خفض الشركة أسعار البيع إلى 3900 جنيه للطن، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج عن 4000 جنيه.
ووصل المخزون الراكد فى الشركة إلى 300 ألف طن منتصف العام الحالى، إلا أن الشركة باعت 45% من مخزونها خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح فريد أن عام 2016 سيشهد تفاقم أزمة منتجى السكر مع بدء الإنتاج الجديد بنهاية يناير المقبل متوقعاً إنتاج مصانع السكر المحلية إلى 1.3 مليون طن، ما سيرفع من حجم المخزون الراكد بشركته إلى 400 ألف طن خلال 2016، إذ لم تتحرك الحكومة سريعاً لفرض رسوم حماية على واردات السكر، مشيراً إلى تصاعد مطالب منتجى السكر طوال العام الحالى فى مصر، دون اى استجابه من الحكومة.
وتوقعت بحوث شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية التوازن بين إنتاج السكر واستهلاكه عالمياً والذى ظهر خلال الربع الأخير من العام الحالى، متأثراً بدخول منتجى السكر عالمياً فى أزمة بسبب التغيرات المناخية فى أكبر الدول المنتجة للسكر عالمياً، وهو ما قد يوقف نزيف تراجع الأسعار وعودتها للإتجاه الصاعد من جديد خلال 2016.
وقالت بحوث مباشر إن حجم استهلاك الفرد فى مصر بلغ بين عامى 2012 و2014 نحو 42 كيلوجراما سنوياً مقابل 24 كيلو كمعدل عالمى، ويبلغ حجم إنتاج المصانع المحلية نحو 2.1 مليون طن بالإضافة إلى 0.3 مليون طن حجم المخزون القائم، وهو ما يغطى نحو 80% من حجم الاستهلاك المحلى بعجز 0.6 مليون طن، إلا أن حجم الواردات بلغ 1.15 مليون طن، ما يظهر الضغط الكبير للواردات على الصناعة المحلية، لذلك يعمل المصنعون المحليون على تكوين تحالف للمطالبة بفرض رسوم حمائية بواقع 20% على واردات السكر.
وقادت تلك العوامل هبوط صافى أرباح شركة «الدلتا للسكر» بواقع 93% خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتصل إلى 12.5 مليون جنيه، وتراجعت الإيرادات 23% إلى مستوى 746 مليون جنيه بعد تراجع مبيعات السكر بنسبة 10% والمولاس بواقع 41% والعلف بنسبة 53%.
وتراجع هامش الربح الإجمالى بواقع 15.7 نقطة إلى 12.2% بسبب إرتفاع تكلفة إنتاج طن السكر لتصل إلى 4200 جنيه/ طن، كما قاد عجز السيولة بالشركة لرفع حجم التسهيلات الإئتمانية خلال العام إلى 975 مليون جنيه مقابل 129 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014، على الرغم من أن الشركة باعت خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الحالى نحو 45% من مخزون السكر لديها، وقامت بسداد 200 مليون جنيه للبنوك لتخفض مسحوباتها إلى 775 مليون جنيه.
وحددت بحوث شركة مباشر القيمة العادلة لسهم الشركة عند 10.57 جنيه مع التوصية بالاحتفاظ فى ظل المخاطر المرتفعة التى تتعرض لها الشركة، والممثلة فى ضعف نسبة الرسوم الحمائية المتوقعة، وبالتالى استمرار ضغط المنافسة من جانب الواردات، والمصنعين الجدد، فضلاً عن نقص السيولة فى ظل ضعف المبيعات، والتى ستعمل على رفع تكاليف الإنتاج خاصةً تكلفة التمويل، فضلاً عن منافسة القمح كسلعة زراعية على أراضى زراعة البنجر فى ظل نقص الموارد المائية لزراعة الأخير.
