تعديل المادة المحددة لغرامات تأخير تنمية الأراضى وإمكانية تخفيض المصاريف الإدارية
مصادر: صياغة التعديلات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة
شكرى: اجتماع مع وزير الإسكان الأسبوع المقبل لمناقشة البنود الخلافية
تدرس هيئة المجتمعات العمرانية ادخال تعديلات على عدد من بنود اللائحة العقارية الجديدة استجابة لمطالب المطورين العقارين بعد لقائهم الأخير مع وزير الإسكان، ومن المنتظر مناقشة التعديلات خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة.
ومنذ الإعلان عن النص النهائى للائحة اعترض مجلس العقار المصرى وشعبة الاستثمار العقارى على المادة 34 الخاصة بإجراءات سحب الأراضى واحتساب مقابل التأخير حال انتهاء مراحل الجدول الزمنى المحدد للتطوير بجانب زيادة المصاريف الإدارية بنسبة 10% سنويًا.
وعلمت “البورصة” أن قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت مذكرة بملاحظات المطورين ويجرى دراستها تمهيدًا لادخال عدد من التعديلات على البنود الخلافية بعد موافقة الشئون القانونية بالهيئة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان إن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان طلب من المستثمرين إبداء ملاحظاتهم على اللائحة فى حدود المتاح وعدم التوسع فى البنود التى يرغبون فى تعديلها لضمان التوازن فى عقود المشروعات التى ستوقعها الهيئة مع المطورين.
واعترضت شعبة الاستثمار على طرق احتساب مقابل التأخير وطلبت منح من قام بتنفيذ أكثر من 60% من إجمالى المشروع مدد إضافية بمقابل تأخير يحسب على القطعة غير المنماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، ولمن قام بتنفيذ 60% فأقل من إجمالى المشروع يتم احتساب المقابل على أساس سعر الأرض السوقى وبالنسبة للمستثمر الذى قام بالانتهاء من تنفيذ 85% فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهياً، ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير.
وتنص اللائحة العقارية على أنه عند تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 65% لا يتم حساب مقابل تأخير لمدة ستة أشهر فإن لم يتم تحقيق المستهدف طبقا للبرنامج الزمنى فى نهاية هذه المهلة يكون مقابل التأخير قدره 2% سنويًا من قيمة الأرض غير المنماة، تحتسب منذ بداية التأخير طبقاً لسعر الأرض عند التعاقد مضافاً إليه الأعباء.
ويتم حساب مقابل التأخير حتى يتم تحقيق المستهدف من الانجاز طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد وبما لا يجاوز سنة فإذا استمر التأخير بذات النسبة أو بنسبة أكبر بعد ذلك فيكون للهيئة إما استقطاع مساحة الجزء غير المنمى من الأرض أو إعادة حساب قيمة هذا الجزء وفقاً للأسعار السائدة فى تاريخ نهاية هذه السنة وبما لا يقل عن 10% من القيمة التعاقدية.
أضافت المصادر أن الهيئة لن توافق على جميع المطالب ولكن سيتم الوصول إلى حلول ترضى الطرفين على أن يتم الالتزام بالرامج الزمنية التى سيتم إقرارها وعدم التوسع فى منح تسهيلات مستقبلية تتعارض مع آلية التنمية فى المدن.
وتنص المادة 52 من اللائحة العقارية على أنه “يجوز لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الخروج عن أحكام اللائحة فى حالات الضرورة أو للأسباب التى يقدرها”.
أوضحت المصادر أن الهيئة يمكن أن تعدل البند الخاص بالمصاريف الإدارية بعد موافقة الشئون القانونية بالهيئة، والتى اعترضت على إلغائه.
وتنص الأحكام الختامية للائحة العقارية على أن جميع المصاريف الواردة باللائحة تزداد 10% فى أول يناير من كل عام، لكن شعبة الاستثمار العقارى تصف الزيادة بغير المبررة بسبب الارتفاع المستمر فى أسعار الأراضى.
وقال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصرى إن المجلس تحفظ على عدد من بنود الآئحة العقارية الجديدة وطالب الوزارة بتعديلها ومن بينها المادة 34، والتى تحدد نسب التدرج فى الغرامات على معدلات نسب الإنجاز فى المشروعات، والتى جاءت مغايرة لمقترحات المطورين.
أشار إلى أن مجلس العقار شارك فى مناقشات بنود اللآئحة قبل إقرارها مع وزارة الإسكان إلى جانب أعضاء من شعبة الاستثمار العقارى وجمعية رجال الأعمال.
أوضح أن المجلس طالب بتأجيل تنفيذ بنداً فى المادة 34 الذى يقضى بفرض غرامات على الشركات التى تجاوز معدل الإنجاز لمشروعاتها 85%، وانتهى الجدول الزمنى للمشروعات المتعاقد عليها قبل صدور اللائحة لتتمكن الشركات من توفيق أوضاعها على يبدأ العمل بها يناير 2017.
ذكر أن المجلس أعد مجموعة من المقترحات ورفعها إلى وزارة الإسكان، وتناقش خلال اجتماع المجلس المقبل مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمتوقع له خلال الأسبوع المقبل ويشارك فيه ممثلون من شعبة الاستثمار العقارى وجمعية رجال الأعمال.
