الأفراد و الأشخاص الإعتبارية المنتهية ميزانياتهم في 31 ديسمبر معفون من الضرائب عن 2015
من المقرر أن تحسم مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية ومصر المقاصة ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية والتوزيعات الأسبوع المقبل من خلال إصدار كتاب دوري جديد أو نموذج للإقرارات الضريبية بعد إجتماعها من الرقابة المالية مطلع الأسبوع الحالي و شركة مصر المقاصة الأسبوع المقبل.
قال مصادر بمصلحة الضرائب انه تم الإتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على وحدة السنة الضريبية في المحاسبة على الارباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة في البورصة وفقا للكتاب الدوري رقم 28 والذي أصدرته المصلحة خلال الشهر الحالي بحيث يتم إعفاء أرباح الأشخاص الإعتبارية التي تغلق قوائمها المالية في 31 ديسمبر, على أن يتم إخضاع المؤسسات التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو 2015 , ويتم حالياً مناقشة موقف الخسائر المحققة خلال تلك الفترة.
أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, أن من المنطقي عدم ترحيل الخسائر للأشخاص الإعتبارية والطبيعية طالما تم إعفاءهم من الأرباح المحققة خلال تلك الفترة إلا أنه لم يتم إتخاذ قرار نهائي بشأنها مع مصلحة الضرائب.
وأكدت المصادر أنه يتم العمل حالياً مع الهيئة ومصر المقاصة على إعداد الكتاب الدوري واجراء تعديلات في نموذج الإقرارات الضريبية ومع وضع تعريفات واضحة لصناديق الاستثمار وأنواعها والأدوات التي يتم الاستثمار فيها.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات التي أدخلت في ابريل من عام 2014 على الصناديق ستكون الفيصل في تحديد كيفية إحتساب الضريبة على صناديق الدخل الثابت والتي تم ذكرها في القانون بصناديق أدوات الدين, بحيث يتم النظر في طبيعة الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق قبل إعداد اللائحة الأخيرة من حيث الاستثمار في أدوات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وإعفاء أدوات اسواق النقد دون غيرها, فيما سيتم إخضاع صناديق أسواق الدين والتي تم تأسيسها عقب تعديل اللائحة لضريبة الأرباح الرأسمالية وفقاً لقانون الضرائب الجديد .
أضاف المصدر أنه لم يتم التطرق بعد لآلية إحتساب الضريبة خلال عام 2017, والذي ستنتهي خلال شهر مايو منه مدة تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية وهو ما يعني أن النصف الخمسة أشهر الأولى من العام معفية, على أن يعود العمل بالضريبة مرة أخرى قبل حلول 30 يونيو 2017 وهو ما قد يخضع الأشخاص الإعتبارية التي تنتهي ميزانياتها في هذا التاريخ إلى الضريبة على العام السابق له ما سيقلص من فترة إعفاءها إلى عام واحد فقط وهو 2015/2016.
أضاف أن عدد كبير من الشركات متظلمة حالياً من قرار إعفاء الفترة من الضريبة مع عدم ترحيل الخسائر والتي سجلت أسوء آداء سنوي للبورصة منذ عام 2008 .
وأشار إلى أنه سيتم النظر في كل القضايا المثارة حالياً خلال الاسبوع الاول من يناير قبل تقديم الاقرارات الضريبية لصناديق الاستثمار خلال نفس الشهر, كما سيتم تحديد تعريفات ادوات الدين والنقد وكيفية حساب المعالجة الضريبة للصناديق التي تستثمر أكثر من 80% في أوراق المالية هل تحسب في اخر السنة او علي مدار السنة عبر معادلة واضحة.
كما أن المرابحة والمشاركة لم يتم تحديدها في لائحة سوق المال هل هي من اداوت الدين بينما تخضعها مصلحة الضرائب لضريبة الدمغه بإعتبارها قرض.
ونص الكتاب الدوري رقم 28 لسنه 2015 فيما يتعلق بوقف العمل بالضريبة علي الارباح الراسمالية المقيدة في البورصة.
اشارت تعليمات الكتاب الدوري إلي عدم استحقاق او تحصيل ضريبة الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل بالبورصة والمدرجة بقائمة دخل الممول عن الفترة الضريبية التي تنتهي بعد العمل بالوقف اعتبار من 17 مايو 2015 سواء تحققت هذه الارباح قبل او بعد تاريخ الوقف ، حيث ان المركز القانوني للممول فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية يتحدد عند نهاية الفترة الضريبية .
وذكر ان المبالغ المخصومة من الاشخاص غير المقيمين تحت حساب الضريبة علي الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المقيدة بالبورصة عن الفترات الضريبية المنتهية بعد تاريخ وقف العمل بالقانون في 17 مايو يحق للممول سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا طلب استردادها وسواء تم الخصم عن تعاملات تمت قبل او بعد العمل بتلك الاحكام .
وعلي جانب الفترات الضريبية التي تنتهي قبل وقف العمل في 17 مايو فان القانون الساري في نهاية الفتره الضريبية يكون هو الواجب التطبيق ومن ثم تحديد وعاء ضريبي للارباح الراسمالية لهذه الفترات وتعد المبالغ المخصومة ان وجدت تحت حساب الضريبة علي الارباح الراسمالية .
