%20 من الشقق الفندقية والشاليهات فى شرم ودهب معروضة للبيع
“جاويش”: السوق بلا مشترين فى الظروف الراهنة
“على”: التخلص من فنادق سيناء صعب
رغم الحفاوة التى دائماً ما تكون حاضرة فى استقبال كل عام جديد، فإن القطاع السياحي لا يعرف طريق التفاؤل، ولا متى تنتهى أعوام الأزمات؟
ففى غضون ساعات قليلة، ندخل عام 2016، وسط زخم الأمنيات التى تغمر كل قطاع، باستثناء السياحة.
فالسياحيون يعتبرون 2016، امتداداً لأزمة بدأت مع 2011 دون نهاية. ومنهم من يريد التخلص من استثماراته مستسلماً لنظام العرض والطلب، تحت رحمة كبار المستثمرين الراغبين فى اقتناص فرص الشراء بأسعار منخفضة، ومنهم من لا يستطيع بيع استثماراته لأجانب أصلاً.
وتُقدر نسبة الشقق الفندقية والشاليهات السياحية المعرضة للبيع فى شرم الشيخ ودهب خلال الفترة الحالية بنحو 20%، خصوصاً التى يعتمد أصحابها على تأجيرها للسائحين.
ويتراوح متوسط أسعار الشقق الفندقية فى شرم الشيخ بين 300 و500 ألف جنيه، حسب مساحة الشقة وموقعها.
قال هشام على، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، إن خطوة عرض المستثمرين، بيع فنادقهم على خلفية انحسار الحركة السياحية منذ 5 أعوام متتالية، هى خطوة صعبة وغير مطروحة بالمنطقة، وفقاً لقانون الاستثمار بسيناء رقم 14 المعدل لسنة 2015، والذى يمنع الأجانب أو مزدوجى الجنسية من تملك أراضٍ بسيناء.
وأضاف أن باقى المناطق والمحافظات ومنها البحر الأحمر ومرسى علم، يُسمح فيها لغير المصريين بالتملك والاستثمار.. لذا فإن فرص البيع والشراء فى المنشآت الفندقية فيها سهلة ومتاحة، وبعض المنشآت قد يتضاعف سعرها الأصلى، وهو ما يُعد فرصة لبيعها.
ويرى هانى جاويش، عضو جمعية المستثمرين السياحيين بنويبع طابا، أن اتجاه أصحاب المنشآت الفندقية لبيع استثماراتهم فى الفترة الحالية، قرار غير صائب لما سيتكبدونه من خسائر، بالإضافة إلى خلو السوق من المشترين فى ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن الإقبال على الشراء صعب، ولن يتم إلا بخطوات مدروسة، إذ يلجأ المشترى لتقييم حجم الخسائر والعوائد للمنشأة على مدار 10 سنوات سابقة. وحال عدم استعادة رأس المال خلال الفترة المذكورة يُعتبر المشروع فاشلاً.
وأوضح أن المستثمرين السياحيين مصنفون لثلاث فئات مختلفة، الأولى يُطلق عليها “مستثمر عملاق”، إذ يميل لبناء مشروعات سياحية ضخمة، ويطرحها للبيع فى صورة شاليهات وشقق فندقية.
وهذه الفئة لا تفضل شراء عقارات قائمة، وإنما تُقبل على التوسع بمشروعات معينة سهلة البيع لاسترداد رأس المال والعوائد بشكل سريع، ولا تتأثر بتراجع حركة السياحة الوافدة كونها تعتمد على فئة محددة من المصريين.
وتميل الفئة الثانية من تصنيف المستثمرين وهى مدرجة تحت اسم “مستثمر كبير”، لضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية والأراضى المملوكة لها، وتدشين استثمارات فندقية لا تقل عن 1500 غرفة يخدمها عدد كبير من العمالة. وقد تلجأ هذه الفئة لاقتناص الفرص والتعاقد على صفقات رابحة بهدف التوسع فى حجم الاستثمار.
وتُعد الفئة الأخيرة وهى مصنفة تحت اسم “صغار المستثمرين”، الأكثر تأثراً بأزمة السياحة منذ عامها الأول، إذ لجأ العديد منهم لغلق منشآته ثم عرضها للبيع.
وقال “جاويش”، إن عروض بيع المنشآت الفندقية لا تتم فى العلن أو من خلال إعلان رسمى، حتى لا تتردد أقاويل ضد المنشأة أو الفندق مفادها أن البنوك حجزت عليها، أو أن مشكلة مالية تلاحق المالك، فيباع الفندق بسعر بخس.
وغالبية المنشآت المعروضة للبيع حالياً، سعرها أقل من السعر الأصلى، لكن صاحب المنشأة يضطر لبيعها بالسعر المعروض من المشترى.
وتعد الكافيهات والشقق السياحية، الأكثر عُرضة للبيع حالياً، لتراجع أسعارها، فضلاً عن أن مخاطر بيعها فى الفترة الحالية قليلة، مقارنة ببيع الفنادق التى ستعود بخسارة كبيرة على مالكها.
