طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاعها فى الفترة القادمة.
أشار أحمد يحيى رئيس الشعبة إلى تكثيف اتصالاتهم مع الوزارة لبحث حلول مناسبة لمشكلات “البقالين” والقطاع الغذائى بالكامل فى الفترة القادمة، مشيدا باستجابة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لطلب الشعبة وتأجيل العمل بقرار صرف البقالين التموينيين فرق نقاط الخبز من السلع الغذائية إلى بداية فبراير المقبل.
وقال إن لجنة من الشعبة العامة عقدت لقاءً مع وكيل وزارة «التموين» خلال الأيام الماضية لمناقشة قرار الوزارة بصرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة للسلع الغذائية ومن ثم تم تأجيل القرار إلى نهاية الشهر الجارى.
وأكد يحيى أن هناك اتصالاً دائماً مع مسئولى الوزارة حاليا لبحث المشكلات التى تتعلق ليس ببقالى التموين فقط بل بجميع مشكلات القطاع الغذائى، لافتا إلى إن الشهر الجارى سيشهد مجموعة لقاءات مع مسئولى الوزارة لاستكمال مناقشة حلول مناسبة لهذه المشكلات خاصة بعد استجابة الوزير لمطلب الشعبة وتأجيل قرار صرف السلع البديلة لنقاط الخبز من الشركة القابضة إلى بداية فبراير المقبل.
وطالب رئيس الشعبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة وضع خطة بالاشتراك مع الشعبة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع المواد الغذائية حتى لا تخرج من المنافسة ويتأثر العاملون بها، خاصة أن هذه المحال بها عدد كبير من العمالة وتعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد.
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بالسلاسل والهايبر الكبرى فى الفترة الأخيرة مما يتطلب توجيه جزء من اهتمامها إلى المحال متناهية الصغر والمتوسطة محدودة الامكانيات فى هذا القطاع لافادة المواطن والقطاع نفسه ومن ثم الاقتصاد.
وقال يحيى إن الشعبة كانت قد قطعت شوطا كبيرا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ فترة لتطوير محال البقالة الصغيرة والمتوسطة إلا إن الجهاز لم يكمل المشوار وتوقف عن العمل فى هذا الشأن ولذلك تعيد الشعبة مطلبها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ عليها وعلى العاملين بها فى الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة أن تكون هناك خطة لتطوير محال صغار التجار خاصة بعد رصد الغرف التجارية 150 مليون جنيه لإنشاء شركات ومراكز تجارية لتنمية التجارة فى الفترة المقبلة.
