متحدث: إمكانية إسناد إدارة منشآت لجهات متخصصة أو مشاركة القطاع الخاص
بدأت وزارة التربية والتعليم حصر الأصول والممتلكات التابعة لها ولهيئاتها وتدرس آليات تعظيم العائد عليها.
وقال هانى كمال المتحدث الرسمى للوزارة لـ«البورصة»، إن الوزارة لديها العديد من المنشآت لا تحقق إيرادات وتمثل عبئاً مالياً على الوزارة مثل المدينة التعليمية والقرية الكونية والمجمع التعليمى بالإسماعيلية والمراكز الرياضية التابعة للوزارة.
وأوضح كمال أن الهدف من حصر تلك الأصول إعادة تقييمها وإسناد إدارتها لجهات متخصصة بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتوفير الموارد للدولة والعملية التعليمية.
وقال كمال «سيتم تغيير جهات وأسلوب إدارة بعض المنشآت وسيتم إسنادها لجهات متخصصة سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص».
وأشار إلى أن قطاع التعليم الفنى يمتلك العديد من مقومات تحقيق الإيرادات من الورش المتخصصة فى تصنيع الملابس أو النسيج والنجارة واللحام وجميعها قطاعات يمكن الاستفادة منها، وحال إدارتها بشكل جيد ستصبح أقساماً منتجة تستطيع أن تمول معظم المدارس فى المستقبل باحتياجاتها سواء من ملابس أو معدات وأثاث وغيرها من مستلزمات التعليم.
وتسعى الوزارة لتنفيذ ذلك من خلال خلق آليات تجيد إدارة تلك القطاعات سواء عن طريق موظفى القطاع نفسه أو بالاتفاق مع هيئات خاصة تمتلك أدوات الإدارة.
وقال كمال إن المجمع التعليمى بالإسماعيلية به فنادق وقاعات يمكن الاستفادة منها عبر إسنادها لجهات متخصصة تجيد إدارتها.
وتبلغ مساحة المجمع التعليمى 140 فدانا وأنشئ فى منتصف الثمانينيات، من خلال جمعية خيرية كويتية وكان الهدف منه أن يكون مؤسسة تعليمية من المرحلة الابتدائية وحتى درجة الدكتوراه، وتكلف إنشاؤه مليارى جنيه.
وقال كمال إن الباب مفتوح أمام أى جهة تقدم مقترحات أو تصور للاستفادة من مكان محدد يتبع التربية والتعليم، والوزارة مستعدة لدراسة الأمر والبت فيه.
وأوضح أنه فور الانتهاء من حصر الممتلكات والأصول الخاصة بالوزارة سيتم الإعلان عنها وطرح مزايدات لتأجير بعضها أو مشاركة القطاع الخاص، والوزارة تلقت طلبات لإدارة بعض الأصول – لم يفصح عنها – لحين الانتهاء منها.
