يستعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما لفرض ضوابط جديدة على حيازة السلاح فى بداية السنة الأخيرة من فترة ولايته، ويسعى الرئيس الأمريكى لمواجهة ظاهرة «تفشى» العنف المسلح. وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز، إن تلك الخطوة ربما تثير الكثير من ردود الفعل من قبل لوبى السلاح والجمهوريين، لاسيما وأنه يخطط لتجاوز الكونجرس الأمريكى باستخدام سلطاته التنفيذية فى محاولة للحد من تلك الظاهرة. وأضافت الصحيفة، أن أوباما من المقرر أن يجتمع الاثنين القادم مع لوريتا لينش، المدعى العام الأمريكى، لمناقشة الخطوات التى يمكن أن يتخذها البيت الأبيض بعدما جلبت سلسلة من عمليات إطلاق النار فى عام 2015 جدلاً واسعًا داخل الأوساط الأمريكية بشأن حيازة الأسلحة النارية. ودعا أوباما لتشريع يحتم إجراء تحريات عن مشترى السلاح، ووصف عدم العمل بهذا الأمر باعتباره جزء حيوى من «المهام غير المنجزة» على مدار السنوات السبع الأولى من رئاسته. وقال أوباما فى خطابه الأسبوعى الإذاعى يوم أمس الجمعة: «نحن نعلم أننا لا يمكن أن نوقف كل أعمال العنف، فماذا لو حاولنا أن نوقف حتى ولو حالة واحدة؟»، ومن المحتمل أن تواجه خطوته تحديات قانونية وانتقادات من الجمهوريين لما يسمى «بالرئاسة الإمبريالية» والتى مكنت الكونجرس من اتخاذ خطوات أحادية سياسية تجاه قضايا من بينها تغير المناخ والهجرة. وحذرت «الرابطة الوطنية للبنادق»، أكبر لوبى سلاح رئيسى فى الولايات المتحدة، أوباما العام الماضى من أن اتخاذ إجراءات تنفيذية حيال حيازة السلاح سيكون ضد إرادة الشعب الأمريكى. وهاجمت هيلارى كلينتون، المرشحة الأوفر حظاً لتكون مرشح الحزب الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، «الرابطة الوطنية للبنادق»، وأكدت أن عمل تحريات شاملة لمشترى السلاح تعتبر إحدى أولويات سياساتها للسيطرة على الأمر. ويقول دعاة السيطرة على السلاح، على صلة بالبيت الأبيض، بما فى ذلك منظمة تسمى «حماية كل مدينة من السلاح» المدعومة من مايكل بلومبيرج رئيس بلدية نيويورك السابق، إن إدارة أوباما يمكن أن تحدث فرقاً من خلال التوصل إلى إجراء تحريات قبيل شراء الأسلحة النارية. وسيحتاج الكونجرس إلى تغيير القانون لجعل التحريات أكثر شمولاً، ولكن يقول المدافعون عن البيت الأبيض، إن بإمكانه تغيير القوانين لتوسيع قاعدة بائعى السلاح الذين يتوجب عليهم الحصول على ترخيص، وبالتالى إجراء تحريات على البائعين أيضاً. وتجدر الإشارة إلى أن هناك تبايناً لدى الرأى العام حيال فرض ضوابط أكثر صرامة على حيازة السلاح، ولكن وجد استطلاع جالوب فى اكتوبر الماضى أن 86% من الأمريكيين يؤيدون إجراء تحريات شاملة، ويقول الديمقراطيون، إن الدعم لهذه الضوابط امتد إلى ولايات أمريكية مثل أوهايو وفلوريدا واللتان سيكون لهما دور بارز فى حسم الانتخابات الرئاسية عام 2016. وأوضحت منظمة «أرشيف العنف المسلح» الخيرية أنه فى عام 2015، قُتل 36 أمريكياً يومياً جراء عمليات عنف مسلحة، كما قال بحث لـ«واشنطن بوست»، إنه فى أوائل ديسيمبر الماضى، وقعت عمليات لإطلاق نار، كان يُقتل أو يُجرح فيها أربعة أشخاص أو أكثر، بمعدل أكثر من عملية فى اليوم.
