قال مصدر بالعربية للأسمنت، إن شركات الأسمنت ترى عدم جدوى طرح رخص جديدة للأسمنت خاصة مع ارتفاع التكلفة وانخفاض الأسعار لعدم وجود طلب فى السوق.
أشار إلى أن المصانع تبيع حوالى 50 مليون طن سنويا، وتصل طاقتها الإنتاجية 80 مليون طن، وحجم الطلب لن يصل 90 مليون طن حتى بعد دخول المشروعات مرحلة الإنتاج.
أضاف أن إنشاء مصنع أسمنت لا يستغرق أكثر من 30 شهرا، مما يعنى أن المصانع المزمع إنشاؤها جديدا ستبدأ إنتاج قبل عام 2022 مما يعنى زيادة الإنتاج عن الطلب فى السوق.
وقال إن الأسعار الحالية انخفضت 25% عن العام الماضى، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر خلال الفترة المقبلة، نتيحة تراجع الطلب.
وكان آخر طرح لرخص أسمنت فى عام 2007 وطرحت 8 رخص وتسببت فى أزمة بين الصناع وانسحب عدد كبير من الشركات بسبب ارتفاع المقابل المالى للرخص.
وقام عدد من الشركات بالانسحاب منها شركة سيراميكا كليوباترا المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، والسويس للأسمنت برئاسة عمر مهنا ومجموعة الغرير الإماراتية والشركة الدولية للتنمية والاستثمار IDI والمصرية للأسمنت والعامرية.
وقال فاروق مصطفى رئيس شركة بنى سويف للأسمنت إن السوق يعانى حالة من الركود، وأن المصانع تعمل بنصف طاقتها، وغير قادرة على بيع ما تنتجه، وهو ما دفعها إلى تخفيض الأسعار، وأن القطاع لا يحتاج إلى رخص جديدة.
وتعمل شركة بنى سويف للأسمنت بطاقة لا تتعدى 6 آلاف طن يوميا بعد أن كانت تعمل بطاقة 10 آلاف طن.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى تصريحات قبل أيام إن الحكومة ستطرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية خاصة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.
وذكر قابيل أن طرح الرخص الجديدة للاسمنت سيسهم فى سد الفجوة المستقبلية، والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 ولدى مصر 23 شركة أسمنت تنتج 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصرا مهما وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة.
وكانت الدولة رصدت فى الموازنة العامة للعام المالى 2015-2016 إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه من طرح رخص الأسمنت.
